بالأمس نشرت «الكويت اليوم» عددا من المراسيم التي تؤشر في مجملها إلى أن الحكومة اتخذت خطوات جادة لإعادة هيكلة لعدد من قطاعاتها بما يؤدي إلى ترشيق المنظومة الحكومية ، وذلك إما بإلغاء بعض الجهات أو الهيئات ، أو بدمج عدد من الإدارات ، ما يسهم في إحداث نقلة نوعية ينتظرها المواطنون منذ سنوات.
النقلة النوعية التي يتمناها المواطن تكمن في التوجه الكامل نحو الحكومة الإلكترونية ، وتقليل الدورة المستندية ، والقضاء على الروتين العقيم ، الذي يطيل إنجاز بعض الخدمات ويضيع الوقت ، ويزيد المعاناة داخل أروقة الجهات الحكومية لإنجاز معاملة بسيطة .
يأمل الجميع في قرارات نوعية تحفظ المال العام ، وتمنع الفساد وتعاقب الفاسدين والمفسدين أيا كانت مواقعهم ، وتعامل الجميع بمسطرة واحدة وفق الدستور والقانون.