عقد مجلس الوزراء اجتماعا استثنائيا ظهر امس في قصر بيان برئاسة سمو الشيخ أحمد العبدالله رئيس مجلس الوزراء.
واطلع المجلس على العرض المرئي المقدم من وزير المالية ووزير الدولة للشؤون الاقتصادية والاستثمار نورة الفصام بشأن مشروعات مراسيم بقوانين حول ربط ميزانيات الوزارات والإدارات الحكومية والهيئات الملحقة والمؤسسات المستقلة للسنة المالية 2025/2026 حيث أن الإيرادات المتوقعة تبلغ نحو 18.23 مليار دينار أما المصروفات المتوقعة فتبلغ نحو 24.54مليار دينار وأنه من المتوقع أن يكون هناك عجز نحو 6.30 مليار دينار وقرر مجلس الوزراء الموافقة على مشروعات مراسيم بقوانين تمهيدا لرفعها إلى صاحب السمو أمير البلاد.
ونوه مجلس الوزراء بأن الموافقة على مشروعات المراسيم بقوانين المقرر بدء العمل بها بتاريخ 1/4/2025 يأتي في إطار حرص الحكومة والتزامها بالموافقة على ميزانيات الوزارات والإدارات الحكومية والهيئات الملحقة والمؤسسات المستقلة للسنة المالية (2025/2026) في مواعيدها المحددة حتى يتسنى للجهات الحكومية تنفيذ أعمالها ومشاريعها.
وقد كلف مجلس الوزراء وزير المالية ووزير الدولة للشؤون الاقتصادية والاستثمار نورة الفصام بإعلان التفاصيل المتعلقة بمشروعات مراسيم بقوانين بشأن ربط ميزانيات الوزارات والإدارات الحكومية والهيئات الملحقة والمؤسسات المستقلة للسنة المالية 2025/2026.