قال تقرير كامكو إنفست الصادر حول مستجدات التضخم في منطقة دول مجلس التعاون الخليجي فبراير 2025 : سجل التضخم في الدول الخليجية تراجعاً ملحوظاً خلال العام 2024، متفوقاً على معظم المناطق الأخرى التي ما تزال تعاني من ارتفاع الأسعار على الرغم من التوجه العالمي نحو الانخفاض. كما ظل التضخم في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا أعلى من نظيره في الدول الخليجية خلال العام. ووفقاً لتقديرات البنك الدولي، جاء معدل التضخم في الدول الخليجية عند مستوى 2.1 في المائة خلال العام 2024، على خلفية سياسات الدعم الحكومي، وتحديد سقف لأسعار الوقود، وربط العملات بالدولار الأمريكي. إلا أنه على الرغم من ذلك استمرت بعض القطاعات، مثل الإسكان على سبيل المثال، في تشكيل ضغوط تضخمية في العديد من الدول الخليجية.
وفي الدول الخليجية، وصل معدل التضخم في دبي إلى 3.3 في المائة على أساس سنوي في العام 2024، في مستوى مماثل لما كان عليه في العام 2023. في المقابل، سجلت بقية الدول الخليجية معدلات تضخم أقل من دبي، في حين شهدت الكويت تراجع معدل التضخم السنوي من 3.4 في المائة في العام 2023 إلى 2.5 في المائة في العام 2024. وعلى النقيض من ذلك، سجلت السعودية ارتفاعاً هامشياً، إذ ارتفع معدل التضخم السنوي من 1.5 في المائة في العام 2023 إلى 1.9 في المائة في العام 2024.
وواصلت البنوك المركزية في الدول الخليجية مواءمة قراراتها بشأن أسعار الفائدة مع تعديلات الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي على مدار العام، مستندة إلى ارتباط عملاتها بالدولار الأمريكي، باستثناء الكويت (التي تعتمد على سلة من العملات العالمية الكبرى تشمل الدولار الأمريكي). وفي أحدث خفض للفائدة أجراه الاحتياطي الفيدرالي في ديسمبر 2024 بمقدار 25 نقطة أساس، حذت البنوك المركزية الخليجية حذوه، إذ خفض مصرف الإمارات المركزي سعر الفائدة الأساسي على تسهيلات الودائع لليلة واحدة إلى 4.4 في المائة، فيما خفض البنك المركزي السعودي سعر إعادة الشراء إلى 5 في المائة وسعر إعادة الشراء العكسي إلى 4.5 في المائة. في المقابل، لم يواكب بنك الكويت المركزي هذه التعديلات، محافظًا على سعر الخصم دون تغيير في ديسمبر 2024.
الكويت: ارتفع مؤشر أسعار المستهلكين في الكويت بنسبة 2.5 في المائة على أساس سنوي خلال شهر ديسمبر 2024، وفقاً للبيانات الرسمية، مدفوعاً بصفة رئيسية بزيادة نسبتها 5.1 في المائة في أسعار الملابس والأحذية، وارتفاع مؤشر أسعار الأغذية والمشروبات بنسبة 5.0 في المائة. وجاءت هذه الزيادة مدفوعة بزيادة أسعار الحبوب والخبز واللحوم والدواجن، إضافة إلى الأسماك والمأكولات البحرية. كما شهد مؤشر الملابس والأحذية ارتفاعاً هامشياً بسبب الزيادة العامة لأسعار هذه الفئة.
وعلى صعيد آخر، ارتفع مؤشر الاثاث والمعدات والصيانة المنزلية، وهو ثالث أكبر عنصر ضمن المؤشر العام، بنسبة 3.5 في المائة، بينما ظلت أسعار التعليم مستقرة نسبياً، مسجلة زيادة هامشية بلغت 0.7 في المائة. في المقابل، تراجع مؤشر النقل، الذي يشكل نسبة 7.5 في المائة من الثقل الوزني الإجمالي للمؤشر العام، بنسبة 1.5 في المائة على أساس سنوي، نتيجة انخفاض أسعار شراء السيارات وتكاليف تشغيل معدات النقل الشخصي خلال العام 2024.
وفيما يتعلق بالأداء على أساس شهري، سجل مؤشر أسعار المستهلكين في الكويت نمواً هامشياً بنسبة 0.45 في المائة على أساس شهري في ديسمبر 2024 بسبب استقرار الأسعار بصفة عامة عبر مجموعات المؤشرات الرئيسية خلال الشهر. وارتفعت أسعار الفئة الفرعية لمؤشر أسعار الأغذية والمشروبات بنسبة 0.4 في المائة، بينما ارتفعت أسعار فئة خدمات الإسكان، أكبر المؤشرات من حيث الثقل الوزني، بنسبة 0.4 في المائة في ديسمبر 2024 مقارنة بنوفمبر 2024.