أعلن وزير العدل ناصر السميط امس رفع مقدار الدية إلى 20 ألف دينار ، تحقيقا لمبدأ حفظ النفس وتعزيزا لمفهوم التعويض العادل.
وقال السميط في بيان أمس إن “مجلس الوزراء وافق على تعديل المادة 251 من القانون المدني والذي يهدف إلى إعادة تقدير قيمة الدية الشرعية بما يعكس واقعها الحقيقي وفقا لأحكام الشريعة الإسلامية ومتطلبات العدالة».
وأضاف أن “ذلك يأتي في اطار الجهود المستمرة لتعزيز المنظومة التشريعية وضمان توافقها مع المتغيرات الاقتصادية والاجتماعية».