تعظيم الإيرادات غير النفطية يظل تحدياً كبيراً أمام الحكومات المتعاقبة ، فما زالت الإيرادات النفطية تمثل نحو 95 بالمئة من الميزانية.
ورغم أن الحكومات السابقة حاولت أن تزيد تلك النسبة إلا أنها كانت بعيدة كل البعد عن تحقيق الهدف الأسمى وهو تنويع مصادر الدخل ، وعدم الاعتماد على النفط كمصدر وحيد للدخل .
عدم القدرة على جذب الاستثمارات الدولية ، ما زال هو سيد الموقف ، أين التشريعات القانونية الجاذبة للاستثمار الأجنبي ، أين التسهيلات الاقتصادية الممنوحة للمستثمر الأجنبي ؟!
أسئلة قانونية واقتصادية كثيرة بحاجة إلى إجابات واضحة وشفافة إن كانت لدينا نية حقيقية لتغيير اقتصادي جذري.