لا شك أن الإجراءات التصحيحية والتنظيمية التي اتخذتها الجهات المعنية مؤخرا ، سواء في الجمعيات الخيرية أو الجمعيات التعاونية ، ستؤتي ثمارها سريعاً، خاصة في آلية الالتزام بالمعايير الدولية ، والقوانين واللوائح المحلية.
وكانت أبرز الملاحظات على عمل القطاعين تأتي من قبل المراقبين الماليين، فشهدت السنوات الأخيرة حل العديد من مجالس إدارات الجمعيات التعاونية ، لأسباب عديدة أبرزها المخالفات المالية والإدارية.
نعتقد بضرورة وضع معايير أكثر صرامة والتقيد بها للترشح لعضوية الجمعيات سواء الخيرية أو التعاونية.