أصدر وزير العدل ناصر السميط قرارا وزاريا بإضافة واعتماد وسائل إلكترونية جديدة كوسائل رسمية للإعلان الإلكتروني لصحف الدعاوى والأحكام والأوامر وغيرها من الاوراق القضائية ، بهدف تسهيل وتسريع إجراءات الإعلان وضمان وصول الإعلانات إلى المعلن إليهم بطرق موثوقة ومؤمنة.
وذكرت الوزارة في بيان أنه وفقا للقرار رقم 125 لسنة 2025 الذي يعد خطوة نحو تحديث النظام القضائي وتعزيز التحول الرقمي أصبح الإعلان الإلكتروني منتجا لآثاره عبر تطبيق هويتي وتطبيق سهل وتطبيق سهل بزنس والبريد الإلكتروني المسجل لدى الهيئة العامة للمعلومات المدنية أو مثبتا في مراحل التقاضي والخدمة الشبكية «ويب سيرفس» والرسائل النصية.