تظاهر مئات الأكراد، يوم الجمعة، في شمال شرقي سوريا احتجاجاً على الإعلان الدستوري الذي لا يلبّي، في نظرهم، تطلّعات الأقلّيات في البلد.
جاء ذلك في وقت تتزايد فيه المخاوف من أن يمنح الدستور الجديد صلاحيات غير محدودة للرئيس خلال فترة انتقالية تصل إلى 5 سنوات، وهو ما يثير قلق العديد من المكونات السورية، التي ترى أن هذا الإجراء قد يكرس حكمًا مطلقا بعيدا عن التعددية السياسية.
وإن كان الإعلان يكرّس حرّية المعتقد ويؤكّد أن كلّ المواطنين سواسية أمام القانون، فهو لا يذكر صراحة الأقلّيات العلوية والمسيحية والكردية والدرزية.