أوضح المركز المالي الكويتي “المركز”، في تقريره الشهري عن أداء الأسواق لشهر مارس 2025، أن سوق الكويت سجل أفضل أداء بين أسواق دول مجلس التعاون الخليجي خلال الربع الأول من عام 2025، بارتفاع نسبته 9.7% خلال الفترة. وأشار التقرير إلى أنه بعد خمسة أشهر متتالية من الأداء الإيجابي، سجل سوق الكويت تراجعاً طفيفاً في مارس 2025، حيث انخفض المؤشر العام للسوق بنسبة 0.3%، وسط أداء متباين بين القطاعات. وكان قطاعا الرعاية الصحية والتأمين من أبرز القطاعات الرابحة، حيث سجّلا ارتفاعًا بنسبة 9.9% و3.3% على التوالي.
كما سجل مؤشر القطاع المصرفي ارتفاعًا بنسبة 0.7% خلال الشهر. ومن بين أسهم البنوك، برز سهم بنك برقان وسهم البنك التجاري الكويتي كأعلى الأسهم أداءً، حيث حقق كل منهما عائدًا شهريًا بنسبة 6.2% و5.3% على التوالي. وقد ارتفع صافي أرباح البنك التجاري الكويتي لعام 2024 بنسبة 41.4% على أساس سنوي، ويُعزى ذلك إلى زيادة في استرداد مخصصات خسائر القروض، وارتفاع صافي دخل الفوائد، وإيرادات الرسوم.
أما ضمن أسهم السوق الأول، فقد تصدرت كل من المتكاملة القابضة وطيران الجزيرة قائمة الرابحين، حيث ارتفعت أسهمهما بنسبة 8.6% و6.9% على التوالي خلال الشهر. وسجّلت المتكاملة القابضة صافي ربح بلغ 6.88 مليون دينار كويتي لعام 2024، بزيادة قدرها 67.7% على أساس سنوي. ويُعزى هذا النمو إلى الزيادة المستمرة في الطلب على خدمات المعدات، بالإضافة إلى عكس مخصصات ديون مشكوك في تحصيلها نتيجة لتحصيلات فعلية.
ولفت تقرير “المركز” إلى أن الكويت أقرت قانون الدين العام المرتقب منذ فترة طويلة، والذي يُتيح للدولة الاقتراض من الأسواق الدولية. وقد حدد القانون الجديد سقف الدين العام عند 30 مليار دينار كويتي (ما يعادل 97.4 مليار دولار أمريكي)، كما حدد الحد الأقصى لأجَل أدوات الدين المُصدرة بخمسين عامًا. وفي ميزانية السنة المالية 2025/2026، وفي ظل انخفاض أسعار النفط المقدّرة عند 68 دولارًا للبرميل وخفض الإنتاج من قبل تحالف أوبك+، قدّرت الحكومة عجزًا في الميزانية بقيمة 6.3 مليار دينار كويتي. ومع انتهاء سريان قانون الدين السابق في عام 2017، كانت الدولة تعتمد على السحب من صندوق الاحتياطي العام لتمويل العجز. أما القانون الجديد، فسيُمكّن الكويت من تمويل العجز عبر إصدار أدوات دين في الأسواق الدولية. وفيما يخص التضخم، فقد ارتفع مؤشر أسعار المستهلكين بنسبة 2.49% على أساس سنوي في فبراير 2025، وهي نسبة مستقرة مقارنة بارتفاع قدره 2.5% في يناير 2025. ولا يزال قطاع الأغذية والمشروبات المحرّك الرئيسي للتضخم، حيث سجل ارتفاعًا بنسبة 5.23% على أساس سنوي.