نظم مركز التحكيم والخبرة المحاسبية والضريبة والافلاس التابع لجمعية المحاسبين والمراجعين الكويتية أولى برامجه التدريبية، بعنوان "أساسيات قانون الإفلاس الكويتي الجديد وآلية تقديم الطلبات لدى إدارة الإفلاس ودور المفتش المالي، في الفترة من 7 إلى 16 أبريل 2025.
ويحاضر في البرنامج عدد من الخبراء والمتخصصين المتميزين، فيما يشارك فيه عدد كبير من المهتمين والمتخصصين.
وبهذه المناسبة، أشار رئيس مجلس إدارة الجمعية صباح مبارك الجلاوي أن البرنامج الذي يعد باكورة البرامج التدريبية لمركز التحكيم والخبرة المحاسبية والضريبة والإفلاس يستهدف المحاسبون والقانونيون وأصحاب الشركات الذين يرغبون لي فهم دورهم في حال التعثر المالي.
وبين أن البرنامج يستهدف تعريف المشاركين بالمبادئ الأساسية لقانون الإفلاس وشرح الأطر القانونية الاجرائية للإفلاس وكذلك الجوانب الفنية لدور دائرة الإفلاس في الإجراءات ذات الصلة..
وحول المحاور التي يتناول البرنامج، اوضح الجلاوي أن المحاور تتضمن : المفاهيم العامة لقانون الإفلاس والأطر القانونية والاجرائية للإفلاس والجوانب الفنية لدور دائرة الإفلاس في الإجراءات ذات الصلة.
وفيما يتعلق بآليات التدريب، بين الجلاوي أن البرنامج يتضمن محاضرات نظرية وحلقات نقاشية ودراسة قضايا إفلاس محلية ودولية.
وبين الجلاوي أن مركز التحكيم والخبرة المحاسبية والضريية والإفلاس التابع لجمعية المحاسبين والمراجعين الكويتية، من بين أهم المبادرات التي قامت الجمعية بتنفيذها، حيث مركز التحكيم و الخبرة المحاسبية و الضريبة و الإفلاس التابع لجمعية المحاسبين والمراجعين الكويتية بستهدف تقديم رؤية متكاملة تجمع بين المعرفة العميقة والخبرة المتخصصة لتعزيز الوعي القانوني والثقافة المالية.
ويسعى المركز من خلال برامجه ودوراته التدريبية المتميزة إلى إعداد جيل من المحكمين والخبراء الذين يتمتعون بفهم دقيق لمبادئ الحوكمة وأساليب التحكيم وأصول الخبرة المحاسبية، الإفلاس والضرائب، مرتكزين على قواعد علمية ومنهجية تدريبية تعزز المهارات التحليلية والنقدية.
ويقدم المركز - كذلك - مجموعة متنوعة من البرامج النوعية التي يقوم بإعدادها والتحدث فيها، نخبة من المتخصصين التي تهدف إلى تطوير الخبرات الفنية والقانونية للمشاركين وبما يواكب أحدث التشريعات والممارسات العملية في مجالات التحكيم الخبرة المحاسبية والضريبة والإفلاس، حيث يلتزم المركز بتقديم محتوى تدريبي متميز يعزز من ثقافة القانونية والمحاسبية ويسهم في إعداد جيل متمكن من المحكمين والخبراء والمستشاريين الماليين ذوي الكفاءة العالية، وبما يساهم في بناء بيئة قانونية واقتصادية متوازنة ومستدامة.