قال تقرير الشال الأسبوعي الصادر حول «الحرب التجارية – التداعيات»: لن يكون هناك رابح نتيجة الحرب التجارية الشاملة التي بدأها الرئيس الأمريكي ترامب، ولا استخدامه حجم العجز التجاري مع كل دولة أو كتلة مبرر صحيح لها. وتكلفتها على الجميع عالية، مثل ارتفاع احتمال انتقال الأزمة إلى القطاع المالي، ثم ولوج الاقتصاد العالمي مرحلة من الركود التضخمي وأعلى تداعياتها المحتملة سوف تطال الولايات المتحدة الأمريكية.
مبررا هذه الحرب التجارية في تقديرنا إثنان، هما، الأول هو الخوف من تداعيات دخول الولايات المتحدة الأمريكية مصيدة الدين العام، وهي في المصيدة حالياً، والثاني هو إغراء استخدام عامل التفوق في القوة – عسكرية وغيرها – لاختصار وقت مواجهة أزمتها.
وبينما بلغ العجز التجاري الأمريكي نحو 920 مليار دولار أمريكي في عام 2024، تستثمر دول الفائض التجاري معها في سنداتها بما يقارب 8.7 تريليون دولار أمريكي، أو نحو 9 أضعاف قيمة عجزها التجاري.
والصين وحدها وهي المصنفة عدو ضمن الدول التي لديها فائض تجاري مع الولايات المتحدة الأمريكية بنحو 270 مليار دولار أمريكي، تستثمر نحو ثلاث أضعافه في سندات الخزانة الأمريكية، أو نحو 770 مليار دولار أمريكي.
كل ذلك يحدث، والكويت بحكم اعتماد نموها الاقتصادي واستقرارها المالي وربما السياسي على قاعدتين متأثرتين بشدة بتلك الأحداث الجوهرية، هما النفط والاستثمارات الخارجية، أعلنت فيها الحكومة الأسبوع الفائت تأجيل برنامجها المتأخر 11 شهراً منذ تشكيلها، إضافة إلى غياب لأي رؤية، وأولوياتها الاقتصادية المعتمدة هامشية لا علاقة لها، لا قبل تلك الأحداث ولا بعدها، بالأولويات الملحة لبلد بمثل ظروفها، هو من أكبر المتضررين منها، وأقل المهتمين في التحوط لها.