- فتح باب النقاش حول إزالة أسوار الأندية الرياضية ومراجعة تراخيص المشاريع الاستثمارية
وافق المجلس البلدي في جلسته العادية السادسة عشر أمس الاثنين لدور الانعقاد الثالث برئاسة عبد الله المحري على نقل تخصيص المدن العمالية الى صالح المؤسسة العامة للرعاية السكنية ووزارة المالية.
لتكون كالاتي:
1 - تخصيص مواقع المدن العمالية التالية لصالح المؤسسة العامة للرعاية السكنية، مدينة العمال الأولى الصبية بمساحة 2,465,000 متر مربع، مدينة العمال الثالثة جنوب الجهراء بمساحة 1,015,000 متر مربع.
2 - تخصيص مواقع المدن العمالية التالية لصالح وزارة المالية وهي ، مدينة العمال الثانية شمال المطلاع بمساحة 2,465,000 متر مربع ، ومدينة العمال الخامسة جنوب صباح الاحمد بمساحة 2,465,000 متر مربع ، ومدينة العمال السادسة جنوب مدينة الخيران السكنية بمساحة2,465,000 متر مربع.
كما اعتمد المجلس إعادة نقل مدينة العمال الرابعة الصليبية / كبد المخصصة بقرار المجلس البلدي المتخذ بتاريخ 21 يناير 2015 إلى الموقع الموضح في الكروكي رقم (1) المرفق بالمعاملة، وذلك لوجود تعارض مع خطوط نقل نفط وبئر نفط في الموقع الحالي وتعديل أبعاد الموقع بعد التنسيق مع وزارات الخدمات وذلك للحفاظ على خدمات الكهرباء القائمة على أن تكون تبعية الموقع لصالح وزارة المالية.
كما وافق المجلس على طلب وزارة العدل تخصيص موقع لإنشاء مبنى ادارة شئون الخبراء ضمن محافظة خولي بمنطقة مبارك العبد الله قطعة7.
كما وافق المجلس البلدي على فتح باب النقاش في طلبين مقدمين من عدد من الأعضاء، الأول بشأن توجيه مجلس الوزراء الصادر بتاريخ 3 فبراير2025 والمتعلق بإزالة المخالفات على أسوار الأندية الرياضية، ومراجعة تراخيص المحال والمشاريع الاستثمارية للتحقق من تطبيق الشروط والضوابط المعتمدة.
وذلك لمناقشة الإجراءات التي اتخذتها بلدية الكويت حيال هذا التوجيه وبيان مدى استجابة الجهاز التنفيذي له بما يحقق المصلحة العامة ويحفظ الالتزام القوانين واللوائح المنظمة، والطلب الثاني بشأن مناقشة اللائحة والقوانين الخاصة بإنشاء المجمعات التجارية داخل مناطق السكن الخاص، وأقر المجلس إحالة الطلبين السابقين الذكر الى اللجنة القانونية والمالية لبحثهما مفصلاً.
أكدت عضو المجلس البلدي منيرة الأمير في مداخلة لها بالجلسة على ضرورة إعادة تقييم المواقع الحالية للمدن العمالية والتأكد من صلاحيتها لما خصصت له بالتوازي مع التثبت من تحقيقها لأهداف التنمية المستدامة التي تنشدها الدولة، موضحة تأييدها لنقل تبعيتها لوزارة المالية والمؤسسة العامة للرعاية السكنية ومشيرة الى ان قرار المجلس البلدي بالموافقة على نقل تبعيتها للمالية والسكنية هو اداري وتنظيمي بحت.