دعت رئيسة اللجنة الفنية في المجلس البلدي المهندسة منيرة الأمير إلى ضرورة الاستعجال في تنفيذ مشروع المترو تحقيقا لرؤية الكويت الجديدة وخطتها التنموية.
وكشفت الأمير عقب اجتماع اللجنة أمس، عن إصدار 3 توصيات في شأن مشروع المترو، منها تحديد الجهة الحكومية المناط بها تصميم وتنفيذ مشروع المترو، إضافة لإعادة تقييم المسارات والمحطات الخاصة بالمترو التي صدرت بقرار من المجلس البلدي سابقا.
من جهة أخرى وفي خطوة هامة نحو تطوير البيئة التشريعية والتنظيمية للمناطق الزراعية ومناطق تنمية الثروة الحيوانية، أعلنت المهندسة منيرة الأمير، رئيس اللجنة الفنية في المجلس البلدي، عن إدخال تعديلات جوهرية على جدول رقم (6) الخاص بالاشتراطات والمواصفات لهذه المناطق بعد ردها لمزيد من الدراسة لضمان تضمين رؤية بعض الجهات الهامة ومناقشتها التفصيلية قبل اصدار قرار نهائي بشأنها.
تعديل وتطوير البيئة التشريعية والتنظيمية للمناطق الزراعية
وأكدت المهندسة منيرة الأمير أن هذه التعديلات تأتي في إطار الجهود المستمرة لتحديث الأنظمة العمرانية، بما يسهم في تعزيز الإنتاج الزراعي والحيواني، ويدعم المستثمرين في هذا القطاع، ويوفر بيئة متطورة ومستدامة تتماشى مع رؤية الكويت في تحقيق الأمن الغذائي والاكتفاء الذاتي.
وأوضحت رئيس اللجنة الفنية أن التعديلات الجديدة تشمل عدة محاور رئيسية تهدف إلى تحسين بيئة الاستثمار الزراعي والحيواني وتطوير البنية التحتية لهذه المناطق، ومن أبرز هذه التعديلات:
1 - إعادة تعريف المناطق الزراعية وتنظيم استخدامها: تم تعديل التعريفات الخاصة بالمناطق الزراعية ومناطق تنمية الثروة الحيوانية، بحيث تتماشى مع الاحتياجات الحديثة، مما يسمح بتطوير القسائم الزراعية والاستفادة منها بشكل أكثر كفاءة.
2 - تحديد نسب البناء ومساحاته داخل القسائم الزراعية: تم وضع معايير جديدة لنسب البناء بما يضمن الاستخدام الأمثل للمساحات داخل القسائم، مع الحفاظ على المساحات الخضراء والموارد الطبيعية.
3 - تطوير معايير الارتفاعات والارتدادات: تتضمن التعديلات تحديد الحد الأقصى لارتفاع المباني داخل المناطق الزراعية والمواشي، مما يسهم في تنظيم العمران وتجنب العشوائية في التخطيط. كما تم وضع اشتراطات خاصة بالارتدادات تضمن سهولة الحركة والخدمات داخل هذه المناطق.
4 - إجراءات أكثر وضوحًا لترخيص المشاريع الزراعية: تتضمن التعديلات إجراءات جديدة أكثر وضوحًا وشفافية لتسهيل عملية استخراج التراخيص اللازمة، بالتنسيق مع الجهات المختصة مثل الهيئة العامة لشؤون الزراعة والثروة السمكية وقوةالإطفاء العام، لضمان التزام المشاريع بالمعايير البيئية والصحية.
5 - تحسين متطلبات البنية التحتية للمشاريع الزراعية: تشمل التعديلات تطوير المواصفات الخاصة بالمباني المخصصة لتربية المواشي والدواجن وإنتاج الألبان والعسل، إضافة إلى السماح ببعض المنشآت الجديدة التي تعزز من كفاءة الإنتاج وتحافظ على صحة الثروة الحيوانية.
6 - تحديد آلية وضع حاويات القمامة ومساحتها في الحيازة الزراعية : حيث اشتملت اللائحة على تفصيل يخص آليات وضع حاويات القمامة بما يخدم حجم الحيازة ونشاطها ويتم تسويرها كما يوضع لها مواصفات خاصة تضمن نظافة المكان وسهولة نقل المخلفات منها والأهم أن هذه الاضافة وهذا المكان لن يتم احتسابه من ضمن النسبة الإجمالية للبناء في هذه الحيازة كنوع من التشجيع على تنفيذها بالشكل الاكثر فاعلية.