كشفت المؤسسة العربية لضمان الاستثمار وائتمان الصادرات (ضمان) عن تحسن التقييمات السيادية وتصنيفات المخاطر السياسية والتجارية لغالبية الدول العربية بنهاية العام 2024، وذلك وفق 15 مؤشراً صادراً عن أهم 14 وكالة للتصنيف الائتماني وتقييم المخاطر في العالم.
وأوضحت المؤسسة في نشرتها الفصلية الأولى "ضمان الاستثمار" لعام 2025 أنه رغم ما شهدته المنطقة العربية من أحداث، بجانب تطورات الأوضاع الاقتصادية والمناخية، فإن نظرة مؤسسات ووكالات التصنيف الدولية لدول المنطقة عبر مؤشرات التقييم السيادي وتقييم مخاطر الدول جاءت في مجملها إيجابية بنهاية عام 2024.
وأكدت المؤسسة أنه انطلاقا من إدراكها للأهمية الكبيرة لمؤشرات التقييم السيادي ومؤشرات المخاطر في تحديد نصيب الدول العربية من اهتمام الشركات متعددة الجنسيات ومؤسسات التمويل والاستثمار والتجارة في المنطقة والعالم، واصلت رصدها لتلك المؤشرات، التي أبرزت ما يلي:
• تحسن التصنيف السيادي لـ 6 دول عربية مع استقرار تصنيف 5 دول مقابل تراجع تصنيف دولة واحدة، إضافة الى تغير النظرة المستقبلية لـ 6 دول وذلك وفق أهم 4 وكالات عالمية هي ستاندرد آند بورز وموديز وفيتش وكابيتال انتليجينس.
• استمرار استحواذ دول مجلس التعاون الخليجي على مقدمة الترتيب عربياً في أغلب التقييمات السيادية والمؤشرات المتعلقة بالمخاطر بكل أنواعها.
• تحسن متوسط الترتيب العالمي للدول العربية في مؤشر فيتش لمخاطر الدول مدعوما بتحسن ترتيب 11 دولة عربية بنهاية عام 2024.
• تحسن وضع الدول العربية في مؤشر مخاطر بيئة الأعمال والمتعلق بمعاملات التصدير للدولة الصادر عن مجموعة كريديندو عام 2024، مدعوماً بتحسن تصنيف 6 دول عربية واستقرار تصنيف باقي الدول.
• تحسن وضع الدول العربية في مؤشرات تقييم المخاطر المختلفة التي تصدرها وكالة دان أند براد ستريت، ومنظمة التعاون الاقتصادي والتنمية، وشركة نيكسي اليابانية.
• تحسن طفيف في وضع الدول العربية في مؤشر كوفاس لمخاطر الدولة كمحصلة لتحسن ترتيب دولة واحدة واستقرار تصنيف باقي الدول المدرجة بالمؤشر.
• تحسن وضع الدول العربية في مؤشر السلام العالمي كمحصلة لتحسن ترتيب 15 دولة، في مقابل تراجع ترتيب 6 دول.
• استقرار وضع الدول العربية في مؤشرات مخاطر الدولة الصادرة عن وكالات أليانز تريد في المدى المتوسط واتراديوس، وكذلك المؤشر المتعلق بشروط الدفع المفضلة في التعامل مع الدول العربية في الصفقات التجارية.
• تراجع متوسط الترتيب العالمي للدول العربية في مؤشرprs المركب لمخاطر الدول كمحصلة لتراجع ترتيب 10 دول.
• تصدرت المخاطر الاقتصادية قائمة أهم المخاطر المتوقع أن تواجهها الدول العربية خلال العامين المقبلين وفق تقرير المنتدى الاقتصادي العالمي، وخاصة مخاطر الانكماش الاقتصادي والتضخم والدين العام.
وأشارت المؤسسة الى أنه بالتوازي مع الجهود الذاتية المتوقعة للدول العربية في تعزيز استقرارها السياسي والأمني والاقتصادي والمالي وتحسين تصنيفاتها في المؤشرات الدولية خلال الفترة المقبلة، سيظل هذا التحسن مرهونا بعدة عوامل أبرزها توقعات الأوضاع السياسية والأمنية في دول المنطقة، كما ستتأثر دول المنطقة بتقلبات أسعار النفط وحركة التجارة والاستثمار والسياحة وترتيبات الاقتراض والديون.
كما أوضحت المؤسسة أنه وعلى الرغم من وجود تحفظات على عدد من تلك التصنيفات فإن ذلك لا يقلل من أهميتها وضرورة متابعتها، وذلك من أجل تحسين وضع الدول العربية وترتيبها كمدخل مهم لتحسين مناخ الاستثمار وبيئة أداء الأعمال في المنطقة.
وأكدت المؤسسة في هذا السياق على استعدادها للقيام بدورها في إعداد تقارير متخصصة وشاملة عن وضع كل دولة عربية مع التأكيد على أهمية التواصل مع فرق البحث القائمة على إصدار تلك المؤشرات لتسهيل تنفيذ إجراءات الإصلاح وتحسين وضع دول المنطقة.
يذكر أن المؤسسة العربية لضمان الاستثمار وائتمان الصادرات "ضمان" تأسست عام 1974 ومقرها دولة الكويت، كمؤسسة متعددة الأطراف تضم في عضويتها جميع الدول العربية وأربع مؤسسات مالية عربية مشتركة، وتقدم خدمات تأمينية متخصصة ضد مخاطر الائتمان والمخاطر السياسية بهدف تسهيل تدفق الاستثمار الأجنبي المباشر إلى الدول العربية ودعم الصادرات والواردات العربية.