ذلك الارتباط القوي ما بين تداعيات حرب العالم التجارية على الاقتصاد العالمي وتداعياتها المحلية، يمتد إلى أهم عامل للاستقرار في الكويت، أو احتياطي الأجيال القادمة، والمؤشرات تؤكد تعرضه لخسائر غير محققة، لا نعرف حجمها ما لم نعرف تفاصيل توظيفه، وأصوله في معظمها لن تخرج عن الأسهم والسندات والعقار وحقوق الملكية الخاصة.
قال تقرير الشال الأسبوعي الصادر حول التداعيات المحتملة للحرب التجارية على الاقتصاد المحلي»: أكبر أعداء القرار الاقتصادي الرشيد، هو اتساع مساحة المجهول، والحرب التجارية الأخيرة أعادت الاضطراب إلى الاقتصاد العالمي بشكل غير مسبوق منذ ثلاثينيات القرن الفائت، ومعها غياب اليقين في أوسع حالاته، وتداعيات تلك الاضطرابات تزداد طردياً مع درجة انخفاض قدرة كل دولة على التعامل مع مخاطر تلك المرحلة. ولأن تداعيات تلك الاضطرابات على كلٍ من سوق النفط وأسعار الأصول المالية هي الأعلى، ذلك يجعل من الكويت الأعلى عرضة للمخاطر نتيجة الارتفاع الكبير في اعتمادها على كلٍ من إيرادات النفط وأداء استثماراتها الأجنبية، يضاعف أثرها إتساع مساحة المجهول حول مسار السياسة الاقتصادية المحلية.
وفي تقرير لوكالة فيتش للتصنيف الائتماني في شهر مارس الفائت، خفضت الوكالة توقعاتها لأداء الاقتصاد الأمريكي، وهو منشأ الحرب التجارية، لعام 2025 من 2.1 % إلى 1.7 %، وذكرت أن تلك الحرب سوف تؤدي إلى خفض نمو الاقتصاد العالمي، وتزيد من معدلات التضخم، وتؤخر بدء الفيدرالي الأمريكي بخفض أسعار الفائدة. وفي تقرير لنفس الوكالة صادر في 11 أبريل الجاري، يذكر بأن انخفاض بعشرة دولارات لسعر برميل النفط، يؤدي إلى انخفاض الإيرادات العامة لدول مجلس التعاون الخليجي، ما بين 1.5 % من حجم الناتج المحلي لأدناها اعتماداً على النفط، أو الإمارات العربية المتحدة، وأكثر قليلاً من ثلاثة أضعافه، أو 4.6 %، لأعلاها اعتماداً على النفط، أي الكويت.