نظمت اكاديمية أدفوكتس جروب مؤتمر صحافي في مقرها بمنطقة السالمية، حيث كشفت عن أبرز الفعاليات والمحاور التي سيتم مناقشتها في مؤتمر قانون الموضة الأول fashion law الحدث الإقليمي الأول والفريد من نوعه على مستوى الشرق الأوسط المقرر اقامته في فندق الفورسيزون كويت في 28 من شهر ابريل الجاري تحت عنوان " حماية ..اقتصاد..استدامة" وبشراكة استراتيجية مع عدد من الجهات المحلية والإقليمية والدولية والتي من أبرزها مركز تدريب الملكية الفكرية بالأمانة العامة لمجلس التعاون لدول الخليج العربية، جمعية المحامين الكويتية، جمعية المحامين الإماراتية، جمعية المحامين القطرية، جامعة البحرين، نقابة المحامين في مصر، المركز الدولي الخليجي، ليكسز نيكسز، مجموعة الياقوت والفوزان القانونية وشركة كورتيس ماليت بريفوست كولت وموووسل ،curtis mallet prevost colt & mosle co، .
الرئيس التنفيذي لاكاديمية أدفوكتس جروب حصة العودة قالت ان صناعة الموضة لم تعد مجرد قطاع إبداعي أو رفاهية استهلاكية، بل أصبحت جزءاً من الاقتصاد الوطني، من هويتنا، ومن مسؤوليتنا أمام الأجيال القادمة، فالموضة ترتبط بالثقافة ارتباطًا جوهريًا ، وتشكلان معاً علاقة ديناميكية تغذي الإبداع والتعبير عن الذات، معربة عن اعتزازها باطلاق أكاديمية أدفوكتس جروب من الكويت للنسخة الأولى لمؤتمر قانون الموضة الذي يعد أول مؤتمر دولي لإعادة التفكير في الأطر القانونية للموضة، ومشيرة الى أن المؤتمر يضع اللبنة الأولى لانشاء قانون للموضة يعبر الحدود.
وأردفت العودة بكلمة القتها في المؤتمر الصحافي إن صناعة الموضة تتحرك أسرع من القانون. في جميع أنحاء العالم ، حيث يعمل المصممون والمبدعون ورواد الأعمال في صناعات تشكلها الثقافة، والتحولات الرقمية، والتجارة العالمية. ومع ذلك، تظل الأطر القانونية التي تحكم صناعة الموضة مجزأة، متقادمة، أو غير موجودة على الإطلاق، مشيرة الى أن هذا الواقع كان الدافع والمحرك لفكرة مؤتمر قانون الموضة حيث ينظم باطروحات استثنائية لأول مرة على أرض الكويت ويجمع عوالم الموضة والقانون في منصة واحدة بغية خلق بيئة مثالية للمهتمين والمتخصصين والخبراء القانونيين لاستكشاف التحديات القانونية التي تواجه صناعة الأزياء والتعرف على أحدث التشريعات التي تؤثر في حقوق الملكية الفكرية، والعقوبات المتعلقة بالتقليد، وحماية حقوق المصممين والتجارة والبيئة من خلال سلسلة من الجلسات النقاشية وورش العمل.
وأشارت العودة الى أن مؤتمر قانون الموضة الأول يتميز بعدم اقتصاره فيما سيطرحه من قضايا على المستوى المحلي فقط بل سيفتح نقاشاً إقليمياً ودولياً ضروريا لجميع الدول وبالخصوص الشرق الاوسط، شمال افريقيا، و أوروبا، وهي مناطق ترتبط ليس فقط بشبكات التجارة والهجرة، بل أيضاً بتحديات قانونية مشتركة في قطاع الموضة، كاشفة عن مشاركة عدد من المتحدثين من داخل وخارج الكويت من بينهم :نائب رئيس من رابطة المحامين الدولية iba، وممثل عن المنظمة العالمية للملكية الفكرية wipo، بالإضافة الى خبراء دوليين متخصصين في قانون الموضة.
واختتمت العودة بشكر الجهات الداعمة والراعية وزارة الاعلام الكويتية الراعي الإعلامي للمؤتمر ومجموعة بوتيكات الراعي الرئيسي للمؤتمر، شركة برقان تكافل للتأمين التكافلي الراعي البلاتيني، مركز الأربش للمحاماة والاستشارات القانونية الراعي الذهبي، بالإضافة الى الرعاة الفضيين بنك بوبيان،اليسرة فاشن، شركة محمد عبدالله العنجري (صاحب دير اند دير الماركة الكويتية المسجلة عالمياً) دار شرين للأزياء الراقية للمصممة شرين الأذينة.
بدورها قالت نائب الرئيس التنفيذي لأكاديمية أدفوكتس جروب مها الدليمي إن مؤتمر قانون الموضة يعد أول فعالية دولية من نوعها في المنطقة حيث يجمع خبراء القانون، والمصممين، ورواد الأعمال، وصنّاع القرار لمواجهة هذا الفراغ التشريعي، فضلا عن ان المؤتمر لايقتصر في مناقشاته على القضايا المحلية فقط وانما يشمل الابعاد الإقليمية والعالمية للموضة بغية تأسيس لغة قانونية تشمل كافة جوانب صناعة الموضة .
وأضافت الدليمي موضحة أن المؤتمر يقترح فكرة بسيطة وعميقة، مفادها أن صناعة الموضة تستحق بنية قانونية خاصة بها ، بنية تعكس واقعها، وتحمي مبدعيها، وتنظّم أسواقها، مشيرة الى أن المتحدثين والمشاركين في مؤتمر قانون الموضة الأول 2025 من دول الخليج، وشمال أفريقيا، وأوروبا، و أمريكا ، ولافتة الى أبرز القضايا والعناوين التي سيتم التطرق اليها في المؤتمر ومن أهمها حماية الملكية الفكرية وحقوق المصممين، التجارة العابرة للحدود ومكافحة التقليد في أسواق المنتجات الفاخرة، الاستدامة، الحوكمة، والمسؤولية الاجتماعية للشركات، تحديات مكافحة غسل الأموال في قطاع الموضة، التحكيم وتسوية النزاعات في مجال صناعة الموضة.
وأوضحت الدليمي أن مؤتمر قانون الموضة الأول يشكل نداء اقليمياً ورؤية دولية لمبادرة كويتية المنشأ هي البداية والانطلاقة الرسمية لخطة عمل تمتد على الخمس سنوات المقبلة، سيتم خلالها تنظيم المؤتمر سنويًا في مواقع مختلفة، من دول الخليج إلى شمال أفريقيا وأوروبا، بهدف بناء نقاش مستمر، وتراكم معرفي، وتعاون إقليمي ودولي حقيقي، لصياغة توصيات واضحة وعملية تستهدف وضع أطر تنظيمية وقوانين وطنية ومعاهدات دولية متخصصة بتنظيم صناعة الموضة وحماية الإبداع والملكية الفكرية وضبط الأسواق.
ولفتت الدليمي الى ان ازدياد ترابط الصناعات عالميًا ورقمياً، يعظم الحاجة إلى الوضوح القانوني أكثر من أي وقت مضى. لذا يدعو مؤتمر قانون الموضة جميع الأطراف المعنيّة من أصحاب الأعمال والمصممين، إلى الأكاديميين، والناشطين، وصنّاع القرار للمشاركة في رسم مستقبل قانون الموضة، ليس فقط لهذا الجيل، بل للأجيال القادمة، مختتمة بالتأكيد على ان المؤتمر ليس مجرد فعالية سنوية بل هي مشروع استراتيجي طويل المدى ، يطمح إلى أن يترك أثراً قانونياً ملموساً، يبدأ من الكويت، ويتوسع ليشمل العالم العربي وحوض البحر الأبيض المتوسط وأوروبا.