عقدت اللجنة القانونية والمالية في المجلس البلدي اجتماعها الثامن لدور الانعقاد الثالث امس، حيث ناقشت رد الجهاز التنفيذي على السؤال المقدم من العضو وليد الدغر بشأن المعاهد الأهلية والحضانات في مناطق السكن الخاص برصد كل المعاهد الأهلية في هذه المناطق، ورفع تقرير متكامل عنها إلى وزارة التجارة والصناعة، وتحديداً إدارة التراخيص التجارية، لإلغاء الرخص الرئيسية لهذه المعاهد وفقا للقانون المعمول به في وزارة التجارة، وتزويد المجلس البلدي بالإجراءات المتخذة وأسماء المعاهد في السكن الخاص.