حددت محكمة التمييز جلسة بتاريخ 26 مايو الجاري لنظر الطعن المقدم من وزير الداخلية السابق الشيخ طلال الخالد في قضيتي اتهامه بالاستيلاء على أموال وزارتي الدفاع والداخلية والمدان بهما بالحبس 14 سنة ورد 10 ملايين وغرامة 20 مليون دينار وحبس وافد مصري 4 سنوات مع الشغل والنفاذ وتغريمه 294 ألف وإبعاده عن البلاد بعد تنفيذ العقوبة.