أكد وزير الصحة د. أحمد العوضي أن دولة الكويت خطت خطوات ملموسة لتعزيز منظومة الأمن الغذائي وسلامة الأغذية بدءا بإطلاق إستراتيجية الأمن الوطني الغذائي وتحديث لائحة الأغذية المستوردة ولائحة المقاصف المدرسية.
جاء ذلك في كلمة افتتاحية ألقاها الوزير العوضي أمس الثلاثاء للقمة السنوية الرابعة لسلامة الغذاء والتغذية التي تنظمها وزارة الصحة ووزارة الزراعة الأميركية والهيئة العامة للغذاء والتغذية وسفارة الولايات المتحدة لدى البلاد، وأقيمت في مقر وزارة الخارجية وتستمر يومين بمشاركة واسعة من ممثلي الجهات المعنية في دول مجلس التعاون الخليجي.
وأكد وزير الصحة الدكتور أحمد العوضي أن دولة الكويت خطت خطوات ملموسة لتعزيز منظومة الأمن الغذائي وسلامة الأغذية بدءا بإطلاق استراتيجية الامن الوطني الغذائي وتحديث لائحة الأغذية المستوردة ولائحة المقاصف المدرسية.
وقال الوزير العوضي إن الهيئة العامة للغذاء والتغذية تقوم بحملات تفتيشية ورقابة دورية على المنشآت في مختلف محافظات الكويت لترسيخ ثقافة الوقاية وضمان الالتزام بأعلى معايير السلامة.
وأفاد بأن ضمان حصول الجميع على غذاء آمن وكاف والارتقاء بمنظومة التغذية وسلامتها يمثلان حجر زاوية في مسيرة تحقيق التنمية المستدامة وطنيا ودوليا.
وأوضح أن وضع صحة الإنسان وكرامته في صميم السياسات والبرامج الوطنية والدولية يأتي توازيا وخطة التنمية العالمية المستدامة 2030 التي تبنتها الأمم المتحدة وتحديدا القضاء على الجوع وتحقيق الأمن الغذائي وتحسين التغذية وتعزيز الزراعة المستدامة لبناء عالم أكثر عدلا واستدامة وإنصافا للأجيال القادمة.
وذكر أن القمة تأتي تأكيدا لتقارب الرؤى والحرص على تعزيز أمن الغذاء وصحة الإنسان حول العالم في تعبير صادق والتزام مشترك وإدراك جماعي لأهمية سلامة الغذاء والتغذية باعتبار ذلك ركيزة أساسية للبناء الصحي والاقتصادي والاجتماعي.
وبين أن التجارب العملية والدراسات العلمية تظهر أن الإهمال في سلامة الغذاء والتغذية لا يقاس بالأرقام فحسب، بل بحجم المعاناة الإنسانية إذ تظهر تقارير منظمة الصحة العالمية أن أكثر من 600 مليون إنسان يصاب بالأمراض سنويا بسبب تلوث الأغذية وأن تلك الأمراض بوفاة أكثر من 420 ألفا سنويا بينهم 125 ألفا دون السن الخامسة أو حوالي 30 في المئة فيما يشكل الاطفال نسبة 9 في المئة من تعداد السكان في العالم.
وقال الدكتور العوضي إن هذه النسب تؤكد الحاجة الماسة لتعزيز نظم سلامة الأغذية على المستويات الوطنية والدولية وتكثيف الجهود التوعوية لضمان توفير غذاء آمن للجميع خصوصا الأطفال الذين هم أكثر عرضة للمخاطر الصحية الناتجة من الأغذية الملوثة.
ولفت إلى أن الاستثمار الخليجي في الإنسان وتأهيل كوادر خبيرة في مجالات التفتيش الغذائي والتحليل المخبري من شأنهما الدفع بعجلة الامن الغذائي الوطني باستثمار “لا يقدر بثمن” من أجل ضمان مستقبل صحي وآمن مستدام.
وأشاد الوزير العوضي بالتعاون الدولي في هذا الشأن لاسيما الهيئات المعنية في منظومة الأمم المتحدة والولايات المتحدة وشركاء آخرين في دعم مسيرة تطوير الأنظمة في الحفاظ على الامن الغذائي وسلامته.
السفيرة الأميركية
بدورها أكدت السفيرة الأميركية لدى البلاد كارين ساساهارا أن “الولايات المتحدة والكويت تتمتعان بعلاقة تجارية قوية ومتنامية، تدعمها شراكتنا الوثيقة في القطاعات الاقتصادية والتجارية، بما في ذلك تجارتنا الثنائية في المنتجات الزراعية، التي بلغت قيمتها 275 مليون دولار في العام الماضي”، لافتة إلى أن “التجارة بين الولايات المتحدة ودول مجلس التعاون الخليجي بلغت 3.6 مليار دولار».
وتابعت” لقد عمل فريق السفارة مع الجهات الحكومية الكويتية والمزارعين الكويتيين لمناقشة التحديات التي تواجه الأمن الغذائي في البلاد، وكيف يمكن للتقنيات والمنتجات الزراعية الأميركية أن تكون جزءًا من الحلول التي تسعى الكويت لتحقيقها».
واعتبرت أن “الزراعة والغذاء ليسا مجرد صناعات فحسب، بل هما جسور تربط بين الشعوب والدول، ومحركات تخلق فرصًا اقتصادية وازدهارًا مشتركًا. تهدف هذه القمة إلى تعميق الفهم وتبادل أفضل الممارسات في مجالات الأمن الغذائي، وسلامة الأغذية، والتغذية بين الولايات المتحدة ودول مجلس التعاون. ولأول مرة، أضفنا الأمن الغذائي إلى جدول أعمال القمة، لأن سياسة سلامة الأغذية الفعّالة تُعدّ أساسًا للأمن الغذائي؛ فهي تحمي الصحة العامة وتضمن في الوقت ذاته توفر إمدادات غذائية مستقرة ومستدامة وموثوقة. إن هدفنا المشترك هو ضمان الوصول إلى غذاء آمن ومغذٍ للجميع».
وأضافت “صادراتنا الزراعية 191 مليار دولار في عام 2024. ومن خلال برامج المساعدات الغذائية التي نقدمها، نبني الأسواق والشراكات التي تخدم مصالحنا الاستراتيجية. ومع ذلك، فإن مزارعينا يبحثون عن شركاء أيضاً – شركاء مستعدون لتوسيع نطاق التصدير، وتبادل الخبرات، وبناء سلاسل إمداد مرنة”، معتبرة أنه “يجب على الدول أن تعيد النظر في الحواجز التجارية التي تعيق حركة الغذاء والمنتجات الزراعية على مستوى العالم. فالتجارة المفتوحة والاستثمار الذكي في التكنولوجيا الجديدة والناشئة سيُسهمان في إطعام عدد أكبر من الناس أكثر مما تفعله المساعدات الغذائية المؤقتة».
وزادت “سواء في الكويت أو على مستوى منطقة الخليج العربي الأوسع، ما تزال تحديات السمنة، والسكري، والأمراض المزمنة قائمة. والولايات المتحدة تواجه هذه التحديات نفسها وتسعى لمعالجتها من خلال تحسين الجودة الغذائية للإمدادات الغذائية، وفهم الأسباب الجذرية، وتشجيع التعاون مع القطاع الصناعي. ونحن ندرك أنه لا يمكننا معالجة هذه القضايا دون مشاركة القطاع الخاص. ولهذا، نحن ندعم زيادة انخراط القطاع الصناعي لجعل الغذاء أكثر أمانًا وصحة – سواء في الداخل أو في الخارج. كما نحرص على دعم الشركات الأميركية العاملة في قطاعي الأغذية والزراعة لبناء شراكات عالمية تعزز التغذية والقدرة على الصمود. وتُعتبر هذه القمة فرصة لتعزيز العلاقات الأميركية-الكويتية وتوسيع نطاق التعاون الإقليمي».