منحت وزارة التجارة والصناعة “مهلة أخيرة” لمن لم يفصح عن هوية المستفيد الفعلي حتى الآن، مشيرة إلى أن أمامهم 10 أيام فقط لتفادي الغرامات المالية.
وألزمت الوزارة أي جهة تمارس نشاطا تجاريا، بالإفصاح والتسجيل في نظام المستفيد الفعلي ، محذرة من أنه في حال عدم التزام المعنيين بالإفصاح فستكون هناك غرامات مالية تبدأ من 1000 دينار وتصل إلى 10 آلاف.