قال تقرير الشال الأسبوعي الصادر حول «صناديق الثروة السيادية والصندوق الكويتي «: صدر في يوليو الجاري تقرير لمعهد صناديق الثروة السيادية «swfi»، يقدر التقرير قيمة أصول تلك الصناديق بنحو 14.3 تريليون دولار، نصيب أكبر 10 صناديق ضمنها نحو 69.4% من قيمتها، أو نحو 9.930 تريليون دولار أمريكي، ونصيب صندوق الكويت السيادي نحو 7.2% من قيمة أصول كل الصناديق، ونحو 10.4% من نصيب أكبر 10 صناديق.
ضمن أكبر 10 صناديق سيادية صندوقان للصين وصندوقان لسنغافورة، ما يعني أن الصناديق الـ 10 يمكن اعتبارها 8 أكبر صناديق لو دمجناهم، تتصدر الصين حجم أصول صندوقيها السياديين بما مجموعه نحو 2.422 تريليون دولار أمريكي. تليها النرويج بقيمة 1.739 تريليون دولار، ثم سنغافورة بنحو 1.315 تريليون دولار أمريكي بمجموع صندوقيها السياديين، ثم جهاز أبوظبي للاستثمار بنحو 1.058 تريليون دولار أمريكي، ولأبوظبي والإمارات الأخرى 7 صناديق أرقامها غير مشمولة في التقرير المنشور، ثم الكويت بنحو 1.029 تريليون دولار أمريكي، ثم السعودية بنحو 941 مليار دولار أمريكي. وتأتي قطر تاسعاً أو ثامناً بقيمة لصندوقها السيادي بقيمة 526 مليار دولار أمريكي، حال دمج صندوقي الصين وصندوقي سنغافورة.
ولابد من الإشارة إلى أن الأرقام المذكورة في التقرير حول قيم الصناديق السيادية ليست بالضرورة دقيقة، وأن هناك تقديرات لتلك الأرقام في تقارير مؤسسات أخرى مثل وكالات التصنيف الائتماني، وأرقامها أقل.
ما يستحق التنبيه هو أن وظائف تلك الصناديق واستراتيجياتها الاستثمارية تختلف وفقاً لحاجة البلد صاحبة الصندوق، فمثلاً، شفافية وسياسات الصندوق النرويجي معلنة ومتوفرة للاطلاع بشكل يومي، وهدفه استبدال النفط والغاز بأصل مدر بدخل مستدام يمتد إلى الزمن غير المنظور.
بينما تعمل الصناديق الصينية لتحقيق أكثر من هدف، فهي تعمل احتياطي طوارئ لموازنة الأوضاع حال تعرضها لأزمة، والأهم تعمل كأداة لتوسعة مشروعها للحزام والطريق ليشمل أكبر مساحة ممكنة من العالم، أي مشروعها التنموي الأكبر والمستدام.
ويفترض أن توظف الكويت أموال الصندوق لتحقيق هدفين:
الأول هو الإسهام في تنويع محركات صناعة ناتجها المحلي الإجمالي عن طريق تسمية ما تنوي الاختصاص فيه من إنتاج سلعي وخدمي ما يعني توجيه استثماراته إلى الشركات والقطاعات التي تعينها في تحقيق هدفها.
والثاني، اعتماد تعظيم دخل استثماراتها وهو دخل مستدام لإعادة تبويب وهيكلة مصادر إيرادات المالية العامة، أي أخذ بعض المخاطر واستهداف نسبة مئوية من دخل تلك الاستثمارات ما يخفف تدريجياً من اعتمادها على نفط بات يفقد تنافسيته.