سجلت دولة الكويت بنهاية الربع الأول من خطة التنمية (2025 - 2026) أعلى معدل إنفاق تنموي ربع سنوي خلال السنوات الخمس الماضية بما يعكس التوجهات الحكومية المتسارعة نحو تنفيذ المشروعات الرأسمالية ودفع عجلة التنمية في البلاد.
وبلغ إجمالي الإنفاق الحكومي على المشروعات التنموية بنهاية الربع الأول من الخطة الحالية نحو 4ر132 مليون دينار كويتي (حوالي 434 مليون دولار أمريكي) مقارنة بـ5ر54 مليون دينار (حوالي 6ر178 مليون دولار) في العام (2024 - 2025) و7ر22 مليون دينار (حوالي 4ر74 مليون دولار) في العام (2023 -2024) و7ر31 مليون دينار (حوالي 4ر101 مليون دولار) في العام (2022 – 2023) ونحو 8ر98 مليون دينار (حوالي 9ر323 مليون دولار) في العام (2021 - 2022).
وسجل الإنفاق التنموي بنهاية الربع الأول من الخطة السنوية الحالية زيادة بنسبة 11 في المئة عن ثاني أعلى إنفاق ربع سنوي خلال السنوات الخمس الماضية البالغ نحو 9ر117 مليون دينار (حوالي 5ر386 مليون دولار) وذلك في العام (2020 - 2021).
وأظهر تقرير متابعة الخطة السنوية (الربع الأول 2025 / 2026) الصادر عن الأمانة العامة للمجلس الأعلى للتخطيط والتنمية أن نسبة الصرف على المشروعات بلغ نحو 10 في المئة بزيادة بمقدار 1ر5 في المئة عن العام السابق. وأوضح التقرير أن نسبة الإنفاق على مشروعات برنامج تشييد بنية تحتية متماسكة هي الأعلى من بين برامج الخطة ببلوغها 11 في المئة بنهاية الربع الأول تليها مشروعات برنامج إيجاد مناطق معيشية متناغمة بيئيا بنسبة بلغت 5ر5 في المئة.
ويبلغ عدد مشروعات الخطة 141 مشروعا موزعة على تسعة برامج منها 124 مشروعا مستمرا و17 مشروعا جديدا فيما يتركز العدد الأكبر من المشروعات في البرنامج السادس (تشييد بنية تحتية متماسكة) بواقع 38 مشروعا. وتدار خطة التنمية السنوية التي تشارك في تنفيذها 42 جهة كحزمة مبادرات تتم مراجعتها سنويا حيث تخضع للتعديل وفقا لأداء المبادرات أو وضع مبادرات جديدة لاستكمال تحقيق السياسات.
وتميزت الخطة السنوية الحالية عن بقية الخطط السابقة بأنها تقوم على معايير أكثر تحديدا في اختيار المبادرات التنموية وتحديد المتطلبات التشريعية اللازمة لدفع عجلة التنمية في مختلف برامج الخطة.
وقد تم وضع نظام حوكمة لكل برنامج لضمان نجاحه في تحقيق النتائج والسياسيات بحيث يستهدف كل ذلك تحسين ترتيب دولة الكويت على جميع المؤشرات الدولية لتكون ضمن الدول الـ35 الأوائل بحلول عام 2035.