قتل الحصار المتواصل الذي تفرضه إسرائيل على قطاع غزة المزيدَ من المُجوّعين بالجملة؛ إذ قارب عددهم 90 طفلاً منذ بداية الحرب، حسب إحصاءات وزارة الصحة في غزة. وهذا الرقم مرشح للارتفاع إذ هناك نحو 29 ألفاً مصنَّفون «حالات سوء تغذية» و260 ألف طفل دون الخامسة بحاجة للغذاء.
ورصدت «الشرق الأوسط» حالات لأطفال يعانون سوء التغذية التي وصفتها جهات أممية بأنها «المجاعة الأسوأ»، ومن هؤلاء شام قديح التي لم تكمل عامها الثاني، وقالت أمها إن الواقع المأساوي يهدد حياة طفلتها، مثل الآلاف من أطفال القطاع.
وأضافت السيدة التي تعيش في خيمة صغيرة لا تتجاوز مساحتها الأربعة أمتار في مواصي خان يونس، جنوب قطاع غزة، أنها «لا تجد سوى الماء، الذي يتوفر لديها بالكاد يومياً، للتخفيف من حرارة ابنتها التي تعاني سوء تغذية يصنَّف أحياناً بالحاد جداً»، مما يستلزم نقلها للمستشفى.
سياسياً، أطلق مؤتمر نيويورك، الذي انعقد في الأمم المتحدة برعاية المملكة العربية السعودية ومشاركة فرنسية، حراكاً سياسياً باتجاه «حل الدولتين»؛ وبرزت معه وعودٌ جديدةٌ بالاعتراف بالدولة الفلسطينية، لحاقاً بإعلان باريس نيتها اتخاذ هذه الخطوة. أكدت مصر أن لديها خطةً لـ«حوكمة» قطاع غزة بعد وقف الحرب الدائرة هناك منذ 7 أكتوبر 2023، وأوضح خبراء تحدثوا لـ«الشرق الأوسط» أنها «جزء من خطة إعادة الإعمار» التي اعتمدتها الدول العربية والإسلامية في وقت سابق، مشيرين إلى أنها تتضمن «رؤية واضحة لمستقبل القطاع، سواء على المستوى الأمني أو الإداري».
ولفت وزير الخارجية المصري، بدر عبد العاطي، في تصريحات متلفزة، على هامش مشاركته في مؤتمر «حل الدولتين»، الذي انعقد في نيويورك، إلى أن «مصر لديها خطة ومقترح شامل يحظى بدعم عربي ودولي بعد وقف إطلاق النار في قطاع غزة». وقال: «لدينا رؤية للترتيبات الأمنية وحوكمة قطاع غزة ومن سيدير القطاع في اليوم التالي».
وأضاف أن «مصر تدرب المئات من الفلسطينيين لتولي مهام الأمن في غزة»، لكن النقطة الأولى لتنفيذ الخطة المصرية تتطلب وقف إطلاق النار، وفق عبد العاطي الذي أكد أن «القاهرة تضغط بكل قوة لإنجاح مفاوضات وقف النار في غزة»، وتجري اتصالات يومية مع الوسطاء في أميركا وقطر بهذا الصدد. كان عبد العاطي قد أشار في كلمته خلال مؤتمر «حل الدولتين» بنيويورك الماضي، إلى أن «مصر تواصل توفير برامج التدريب الأمني للقوات التابعة للسلطة الوطنية الفلسطينية، بغرض تمكين هذه القوات من إنفاذ القانون في قطاع غزة والضفة الغربية، الأمر الذي من شأنه أن يُسهِم في تهيئة المناخ الملائم لإقامة الدولة الفلسطينية متصلة الأراضي».