أكدت وكالة التصنيف الائتماني العالمية “فيتش» تصنيف دولة الكويت عند المرتبة «-aa» مع نظرة مستقبلية مستقرة، وأشارت إلى أنه بالرغم من إقرار قانون يسمح بإصدار الدين العام وتحسين مرونة أطر تمويل المالية العامة، إلا أن التوقعات مرهونة بتحقيق إصلاحات مالية ملموسة للحد من الاعتماد على الإيرادات النفطية.
وذكرت الوكالة بأن القانون الجديد يحدد خططًا لتوفير سيولة بقيمة 30 مليار دينار على مدى خمسين سنة قادمة، وسيسهم ذلك القانون في تخفيف الضغط على صندوق الاحتياطي العام، ودعم تطوير أسواق رأس المال المحلية، ودعم مشاريع التنمية.