طالب حزب مؤيد للأكراد في تركيا مجلس أوروبا باتخاذ إجراءات لإجبار الحكومة على اتخاذ خطوات عاجلة لإطلاق سراح زعيم حزب «العمال الكردستاني» عبد الله أوجلان. وشدّد حزب «الديمقراطية والمساواة للشعوب» على ضرورة التحرك العاجل في إطار خطة عمل حقوق الإنسان، مطالباً «تحالف الشعب»، المؤلف من حزبي «العدالة والتنمية» الحاكم و«الحركة القومية»، بتنفيذ الوعود التي قطعها عند دعوة أوجلان لإصدار نداء لحل حزب «العمال الكردستاني»، وتطبيق مبدأ «الحق في الأمل» عليه.
ودعا الأحزاب الأخرى التي تملك مجموعات برلمانية إلى دعم تطبيق اللوائح القانونية وتعديل القانون الجنائي في إطار خطة عمل حقوق الإنسان، وتسهيل حصول أوجلان على «الحق في الأمل».
وقال المتحدث باسم اللجنة القانونية لحزب «الديمقراطية والمساواة للشعوب» أوزتورك تورك دوغان، خلال مؤتمر صحافي عقده الحزب، إنه يمكن تنظيم «الحق في الأمل» بسهولة، ويجب ضمان حرية أوجلان.
وأضاف أن المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان لا تقبل أحكام السجن مدى الحياة، وتعدّ ذلك مخالفاً لحظر التعذيب وسوء المعاملة والمعاملة المهينة المنصوص عليه في المادة «3» من الاتفاقية الأوروبية لحقوق الإنسان.
وأشار إلى أن لجنة الوزراء في مجلس أوروبا طلبت معلومات من تركيا بشأن هذه المسألة في عام 2015، وكررت الطلب عام 2021، وأصدرت توصيات لم تنفذها تركيا، وأعلنت اللجنة أنها ستُصدر قرارات مؤقتاً ضد تركيا في مارس الماضي، لكن لم يتم إحراز أي تقدم.
وأكد تورك دوغان أنه في حال عدم تطبيق «الحق في الأمل» على أوجلان في الأشهر المقبلة، يتعين على لجنة الوزراء في مجلس أوروبا الشروع في إجراءات انتهاك تركيا المادة «46» - الفقرة «4» من الاتفاقية الأوروبية لحقوق الإنسان.