نجاح الإدارة العامة للمباحث الجنائية في ضبط شبكة تزوير عناوين السكن مقابل مبالغ مالية ، خطوة جيدة لوقف هذا التجاوز على القانون ، خاصة وأن أحد أفراد تلك الشبكة كان يستغل موقعه الوظيفي لتمرير معاملات تغيير السكن مقابل مبالغ تصل إلى 120 دينار للمعاملة، واعتمادها ببيانات غير صحيحة وتوقيعات مزورة دون علم أصحابها.
اللافت أن أفراد الشبكة كانوا يحصلون على مبالغ الرشوة بطرق غير مباشرة لإبعاد الشبهات مثل استخدام روابط دفع بنكية من خارج البلاد أو الحصول على هدايا عينية...
عساكم ع القوة.