صدر مرسوم بقانون لمجلس الوزراء بتعديل بعض أحكام القانون رقم 67 لسنة 1983 في شأن إنشاء الهيئة العامة لشؤون القصر، وتمثلت أبرز التعديلات في إعادة تشكيل مجلس إدارة الهيئة برئاسة وزير العدل وعضوية المدير العام للهيئة نائباً للرئيس، وثلاثة أعضاء غير متفرغين ممثلين عن كل من الهيئة العامة للاستثمار والأمانة العامة للأوقاف ووزارة التجارة والصناعة من شاغلي الوظائف القيادية ومن في حكمهم، يتم ترشيحهم من جهات عملهم، ويصدر قرار من مجلس الوزراء بناءً على عرض وزير العدل بندبهم لمدة 4 سنوات قابلة للتجديد لمرة واحدة.