وأكد كوبيليوس أن هذه الأموال يجب أن توجه نحو تغطية الاحتياجات العسكرية لنظام كييف، الذي تراه بروكسل من الشركاء الرئيسيين لها في المستقبل، من خلال تقديم المساعدة "بالحلول المبتكرة والخبرة القتالية".

وفي سبتمبر الماضي، اقترحت رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لاين تقديم قرض جديد لأوكرانيا باستخدام الأصول الروسية المجمدة. وأكدت أن أوكرانيا لن تكون ملزمة بسداد هذا القرض إلا إذا دفعت روسيا "تعويضات".

لكن في الوقت نفسه، لا يوجد إجماع عام داخل الاتحاد الأوروبي بشأن هذا القرض. في وقت سابق، صرّح غريغوري كاراسين، رئيس لجنة الشؤون الخارجية في مجلس الاتحاد الروسي، بأن مطالبة نظام كييف بالتعويضات تتسم بالطابع الديماغوجي.

من جانبها انتقدت وزارة الخارجية الروسية مرات كثيرة تجميد الأصول الروسية في أوروبا، ووصفت هذا التصرف بالسرقة المفضوحة. وأشار دبلوماسيون روس إلى أن الاتحاد الأوروبي يستهدف الأموال الخاصة والأصول الحكومية الروسية على حد سواء.

وشدد وزير الخارجية سيرغي لافروف على أن روسيا ستتخذ إجراءات صارمة ردا على مصادرة أصولها المجمدة في الغرب.