أكد وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي، في رسالة موجهة إلى الأمين العام للأمم المتحدة ورئيس مجلس الأمن الدولي، أن القرار الخاص بالاتفاق النووي انتهى مفعوله بشكل نهائي اليوم، وفقًا لأحكامه الصريحة وفقا لقناة القاهرة الإخبارية.
وأفادت وكالة تسنيم الدولية للأنباء بأن "عراقجي" أكد في رسالته أن القرار، وفقًا للفقرة التنفيذية الثامنة منه، انتهت جميع أحكامه، وكذلك أحكام قرارات العقوبات السابقة التي كان أنهى العمل بها.
وجاء في الرسالة أن إيران قبلت "خطة العمل الشاملة المشتركة" (الاتفاق النووي) بحسن نية ونفذتها بالكامل، لكن الولايات المتحدة انتهكت التزاماتها وانسحبت من جانب واحد في 8 مايو 2018، وأعادت فرض عقوبات "غير قانونية وأحادية".
كما أشار إلى أن الأطراف الأوروبية (فرنسا وألمانيا وبريطانيا) "لم تفِ بالتزاماتها" بل فرضت عقوبات إضافية غير قانونية.
أكد الوزير الإيراني أن إصرار الولايات المتحدة والترويكا الأوروبية على "المطالب القصوى" واستمرار العقوبات غير القانونية "قوّض الهدف الرئيسي للاتفاق النووي، وهو تطبيع العلاقات الاقتصادية الدولية لإيران".
تطرق وزير الخارجية الإيراني إلى محاولات الأطراف الأوروبية للجوء إلى تفعيل "آلية الزناد" (إعادة فرض العقوبات)، مشددًا على أن هذه المحاولات "باطلة شكلًا ومضمونًا".
وقال "عراقجي" إن "أي إجراء يتم في مخالفة للقرار لا يمكن أن يخلق التزامًا قانونيًا للدول الأعضاء، وسوابق التصويت في مجلس الأمن والمواقف الصريحة لأعضائه تؤكد أن الإشعار المذكور يفتقر إلى أي صلاحية قانونية".
وحذَّر الوزير الإيراني من أن أي محاولة "لإحياء" أو "استعادة" قرارات منتهية الصلاحية "باطلة من حيث الأساس، وليس لها أساس قانوني، ولا تُنتج أثرًا مُلزمًا".
كما وجه الوزير الإيراني تحذيرًا للأمين العام للأمم المتحدة، مؤكدًا أن القرار لا يمنح أي سلطة للأمين العام أو الأمانة العامة للأمم المتحدة "للاعتراف بالقرارات التي أُنهي العمل بها بموجب الفقرة التنفيذية 8، أو إعلانها، أو إعادة تفعيلها، أو إعادة العمل بها".
وأكد أن أي "إخطار ببدء ما يسمى بعملية آلية الزناد" أو تأكيد من الأمانة العامة "سيكون باطلاً من الناحية القانونية، ومن شأنه أن يقوض المصداقية المؤسسية للأمم المتحدة.
وختم وزير الخارجية الإيراني رسالته بالتأكيد على أنه اعتبارًا من اليوم تكون "جميع أحكام القرار، وكذلك أحكام قرارات الجزاءات التي تم إنهاؤها سابقًا، انقضت ولن يكون لها أي أثر قانوني مستمر، وفقًا للفقرة 8 من منطوق القرار".