وزير التربية قام أمس بتشكيل لجنة تحقيق محايدة في الملاحظات والمخالفات التي شابت موضوع طباعة وتوريد الكتب المدرسية للعام الدراسي الحالي، وتضم اللجنة أعضاء من إدارة الفتوى والتشريع وقانونيين من جهات أخرى لضمان الشفافية وسلامة التحقيق.
جاء ذلك القرار بعد أن دار جدل كبير عبر وسائل التواصل الاجتماعي خلال الفترة الماضية حول الكتب المدرسية الجديدة وما حوته من أخطاء ومخالفات.
تحقيقات اللجنة سوف تستمر لمدة شهر واحد ومن ثم ترفع تقريرها النهائي وتوصياتها إلى الوزير لاتخاذ الإجراءات القانونية والإدارية اللازمة .. بانتظار النتائج .