يعقد المجلس البلدي جلسته العادية الاثنين المقبل برئاسة عبد الله المحري، ,ويشتمل جدول أعمال الجلسة على العديد من الموضوعات منها مناقشة تعديل قرار المجلس الصادر لمشروع المركز التعليمي الثقافي الترفيهي بشارع عبد الله الأحمد
حيث يبحث المجلس طلب قطاع المشاريع في البلدية إجراء تعديلات على النسب البنائية والتجارية في المشروع.
وتنص التعديلات على أن «تكون قطعة أ تتضمن مبنى واحدا يتألف من 40 دوراً ب 3 سراديب تحت الأرض لمواقف السيارات و14 دوراً من الدور الأرضي، وحتى الدور الثالث عشر تحتوي على مساحات تأجيرية للأنشطة الثقافية، والترفيهية، والتعليمية، والتجارية و25 دورا من الدور الرابع عشر وحتى ال 40 تستخدم لنشاط فندق أو مكاتب إدارية أو مزيج بين النشاطين.
بينما تتكون قطعة (ب) من مبنى واحد يتألف من 11 دورا، وتفصيلها كما يلي: يتضمن 3 سراديب تحت الأرض لمواقف السيارات و11 دورا من الدور الأرضي وحتى العاشر، تحتوي على مساحات تأجيرية للأنشطة الثقافية والترفيهية والتعليمية والتجارية، يعلوها سطح يتضمن مساحات للتنزه ومسطحات خضراء وألعابا مجانية للأطفال، وقطعة (ج) تتضمن مبنى واحداً، مواقف عامة للسيارات يتألف من 6 أدوار ب 3 سراديب تحت الأرض لمواقف السيارات، و6 أدوار من الدور الأرضي وحتى الخامس فوق الأرض لمواقف السيارات لخدمة المنطقة المحيطة بالمشروع، يعلوها سطح يستخدم كحديقة مجانية للتزلج، وحذف المساحات البنائية للمباني الخاصة بالقطعتين «أ» و«ب»، وتستخدم المساحات التأجيرية المتبقية للمشروع بعد اقتطاع مساحة الفندق أو المكاتب أو كليهما.
كما يبحث المجلس البلدي طلب الوكالة الكويتية لمكافحة المنشطات تخصيص موقع مقر دائم لها في منطقة العارضية الحكومية، وطلب المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية استقطاع جزء من مواقف السيارات السطحية، وتخصيصه كمواقف سيارات لخدمة موقع المؤسسة بمنطقة مبارك العبد الله، وطلب وزارة الشؤون الإسلامية إلغاء موقع المسجد ومواقف السيارات الكائنة ضمن الضاحية الدبلوماسية،
كما يبحث المجلس طلب وزارة الخارجية تخصيص الموقع ذاته لإقامة سارية علم، علاوة على طلب شركة مطاحن الدقيق والمخابز الكويتية تخصيص موقع منفذ بيع منتجاتها ضمن مركز ضاحية منطقة الأندلس قطعة 11.
وينظر البلدي أيضا التصديق على محضر الجلسة الثامنة العادية لدور الانعقاد الرابع للفصل التشريعي الثالث عشر بتاريخ 27 أكتوبر الماضي، ومناقشة كتاب وزير الدولة لشؤون البلدية بشأن التصديق على محضر اجتماع المجلس البلدي الأول غير العادي لدور الانعقاد الرابع للفصل التشريعي الثالث عشر، المنعقد في 17 أكتوبر الماضي، وتضمن قرار استبدال أسماء 591 شارعاً بأرقام، والإبقاء على 66 اسماً وتعديل 3 أسماء لعواصم عربية.
كما يبحث البلدي أسباب تأخُّر بلدية الكويت في تسليم المواقع البديلة لوزارة التربية المخصصة بقرارات المجلس البلدي لنقل المدارس من السكن الخاص، والرد على السؤال المقدم من العضو وليد الدغر بشأن الدراسات والتصورات والأنشطة المسموح بمزاولتها في القسائم والمباني المهملة في منطقة العارضية الحرفية.
ويحيل المجلس الاقتراح المقدم من العضو د. حسن كمال بشأن استحداث مدخل من طريق 30 على منطقة ميدان حولي، والاقتراح المقدم من العضوة م. منيرة الأمير بشأن مبادرة خدمات بلدية أقرب لخدمة المواطنين في مناطقهم الى البلدية، لتقديم الدراسة الفنية بشأنهما.
المظلات والمخيمات
من جهة أخرى أعلن نائب رئيس المجلس البلدي خالد مفلح المطيري عن تقديمه سؤالاً بشأن تأخر صدور اللوائح التنفيذية لقرارات المجلس البلدي المتعلقة بالمظلات والمخيمات الموسمية، وزراعة الساحات المملوكة للدولة والملاصقة لبيوت السكن الخاص.
نص السؤال
بالإشارة إلى قرارات المجلس الصادرة بهذا الشأن، وهي، قرار المجلس البلدي رقم « ب/ و/ 245/ 18/ 2023» الصادر بتاريخ 1 مايو 2023 بشأن لائحة مظلات السيارات، والقرار «رقم م ب/ ق/ 126/ 11/ 2023» المتخذ بتاريخ 25 ديسمبر 2023 بشأن زراعة الساحات المملوكة للدولة والملاصقة لبيوت السكن الخاص، والقرار رقم «م ب/ ق/ 198/ 6/ 2024» الصادر بتاريخ 11 نوفمبر 2024 بشأن لائحة المخيمات الموسمية، جميعها قرارات صدرت بعد دراسات فنية ومناقشات مستفيضة داخل «البلدي»، وتم اعتمادها بشكل رسمي، إلا أن اللوائح التنفيذية الخاصة بها لم تصدر حتى تاريخه. وأضاف «وهو ما ترتب عليه تأخر في تنفيذ القرارات وخسارة الدولة لإيرادات مالية كان يمكن تحصيلها مقابل رسوم التراخيص ذات الصلة».
وتساءل المطيري عن سبب عدم صدور القرار الوزاري الخاص بإصدار هذه اللوائح التنفيذية حتى الآن، بالرغم من أن المادة (21) من القانون (33) لسنة 2016 بشأن بلدية الكويت تنص صراحة على أن الوزير المختص يُصدر القرارات الوزارية اللازمة لتنفيذ قرارات «البلدي» بعد اعتمادها.
وطالب بالإفادة بالإجراءات التي تم اتخاذها بعد صدور قرارات «البلدي» المذكورة، مع بيان تفصيلي زمني يوضح المراحل التي مرت بها كل لائحة والإجراءات المتخذة بشأنها، متضمناً التواريخ المحددة لكل مرحلة، وتحديد موعد نهائي تلتزم فيه الجهة التنفيذية لكل من، لائحة مظلات السيارات، ولائحة زراعة الساحات المملوكة للدولة واللاصقة لبيوت السكن الخاص، ولائحة المخيمات الموسمية، قائلاً: راجين الإفادة بما تقدم بالسرعة الممكنة نظراً لأهمية الموضوع وما يترتب عليه من آثار مالية وتنظيمية.