عقد مجلس الوزراء اجتماعه الأسبوعي صباح أمس في قصر بيان برئاسة سمو الشيخ أحمد العبدالله رئيس مجلس الوزراء ،وقرر المجلس تكليف كافة الجهات بالتعاون مع لجنة متابعة قضايا المال العام بهدف دعم جهود اللجنة ومتابعتها الدقيقة والمستمرة لقضايا المال العام المعروضة أمام الجهات القضائية بهدف تحقيق نتائج ملموسة لاسترداد الأموال العامة. من جهة أخرى وافق المجلس على مشروع مرسوم بقانون بتنظيم العمل بقطاع التجارة الرقمية والذي يعتبر خطوة مهمة في تحديث البنية التشريعية لدولة الكويت، إذ يؤسس لإطار قانوني متكامل ينظم قطاع التجارة الرقمية ويحقق التوازن بين الحرية الاقتصادية والضبط التنظيمي
كما قرر المجلس تكليف الجهات الحكومية المعنية بتشديد الرقابة بشأن عدم صرف المواد التموينية المدعومة إلا لمستحقيها من المواطنين وتنسيق الجهود بين كافة الجهات الحكومية لمكافحة تهريب المواد التموينية المدعومة خارج البلاد وعدم السماح بخروجها عبر منافذ دولة الكويت البرية والبحرية والجوية .