صدر مرسوم أميري بإلغاء الهيئة العامة للطرق والنقل البري المنشأة بالقانون رقم (115) لسنة 2014 وتنقل الإدارات التي نقلت تبعيتها واختصاصاتها إلى الهيئة إلى وزارة الأشغال العامة فيما عدا إدارة النقل البري والإشراف على مشروع البنك المروري حيث ينقلا إلى وزارة الداخلية.
ووفق المرسوم، تحل وزارتا الأشغال العامة، والداخلية - بحسب الأحوال - محل الهيئة العامة للنقل البري في كافة الحقوق والالتزامات، وتؤول لكل منهما الأصول والمنقولات الخاصة بالإدارات المنقولة لكل منهما.
كما يعد الحساب الختامي لميزانية الهيئة العامة الطرق والنقل البري خلال الفترة من 1/4/2025 وحتى تاريخ العمل بهذا المرسوم بقانون، وتنقل ميزانية الهيئة إلى وزارتي الأشغال العامة والداخلية - حسب الإدارات المنقولة لكل منهم - بعد التنسيق مع وزارة المالية في هذا الشأن.