أصدر وزير الصحة د. أحمد العوضي، أمس، 11 قراراً وزارياً، شملت قطاعات الصحة العامة والقطاع الفني والأهلي والرقابة الدوائية لترسيخ التحديث المؤسسي وتعزيز الحوكمة وبناء منظومة صحية وطنية مستدامة.
وقالت الوزارة إن القرار الأول تناول الشروط والضوابط العامة لترخيص مزاولة المهنة في كل من القطاع الحكومي والقطاع الطبي الأهلي ، فيما اعتمد القرار الثاني لائحة الاشتراطات الصحية الواجب توافرها في دور الحضانة الخاصة ، بينما ينظم القرار الثالث إجراءات الإفراج والتداول للمنتجات المستوردة الخاضعة لرقابة إدارة تسجيل ورقابة الأدوية والمنتجات الطبية ، وصولا إلى قرار تنظيم استيراد المواد أو المستحضرات المخدرة أو المؤثرة عقليا.