استضافت بورصة الكويت سلسلة من الجلسات التوعوية التفاعلية بعنوان “مستجدات معايير التقارير المالية الدولية (ifrs) وقانون ضريبة الحد الأدنى المحلية التكميلية على مجموعة الكيانات متعددة الجنسيات”، والتي أُقيمت في قاعة خالد الخرافي بمبنى بورصة الكويت.
نُظمت الجلسات بالتعاون مع شركة kpmg الكويت وجمعية المحللين الماليين المعتمدين، وشهدت مشاركة واسعة من المختصين الماليين وممثلي الشركات المدرجة والمؤسسات المالية، وذلك للاطلاع على أحدث التطورات التنظيمية، وتأثيرها على التقارير المالية والامتثال الضريبي في سوق المال الكويتي.
قُدّمت الجلسات من قبل عدد من قيادي قطاع الضرائب والخدمات المؤسسية في شركةkpmg الكويت، حيث استعرضوا رؤى عملية حول كيفية التعامل مع المشهد التنظيمي المتغيّر وتأثيراته على التقارير المالية والضرائب.
ركزت الجلسة الأولى على أبرز المستجدات في إطار معايير التقارير المالية الدولية (ifrs)، ولا سيما التطبيق المرتقب لمعيار ifrs 18، الذي سيدخل حيز التنفيذ في 1 يناير 2027 ليحل محل المعيار الحالي ias 1، حيث يُقدّم هذا المعيار هيكلاً مُحدّثاً للإفصاح عن البيانات المالية وعرضها، يتضمن استحداث مجاميع فرعية جديدة في قائمة الأرباح أو الخسائر، وتعزيز متطلبات الشفافية فيما يخص مؤشرات الأداء التي تحددها الإدارة، إلى جانب تصنيف أكثر اتساقاً لبنود الإيرادات والمصروفات.
وأشار المتحدثون إلى أن هذه التغييرات تهدف إلى تعزيز قابلية المقارنة والوضوح وجودة التقارير المالية لمستخدمي القوائم المالية، مع التأكيد على ضرورة قيام الشركات بمراجعة أنظمتها المحاسبية، وضوابطها الداخلية، وآليات تواصلها مع المستثمرين استعداداً لمرحلة التطبيق.
ذلك وركزت الجلسة الثانية على قانون ضريبة الحد الأدنى المحلية التكميلية على مجموعة الكيانات متعددة الجنسيات، والذي تم تطبيقه مؤخراً ودخل حيز التنفيذ في 1 يناير 2025 بالتزامن مع صدور لائحته التنفيذية، ليضع إطاراً متكاملاً لتطبيق أحكام الضريبة الدنيا ومتطلبات الحد الأدنى العالمي للضرائب في دولة الكويت. وخلال الجلسة، أكد المتحدثون بأن القانون يهدف الى ضمان سداد الكيانات متعددة الجنسيات التي لا تقل إيراداتها العالمية الموحّدة عن 750 مليون يورو في اثنتين من السنوات الأربع السابقة ضريبة لا تقل قيمتها عن 15 % على الدخل الخاضع للضريبة المحققة في الكويت.