ظل مؤشر مدراء المشتريات الرئيسي لدولة الكويت كما هو دون تغيير عند 46.3 نقطة في شهر أبريل 2026، مُسجلاً مستوى هو الأدنى من النقطة المحايدة البالغة 50 نقطة للشهر الثاني على التوالي، مما يشير إلى تدهور قوي في ظروف الأعمال بالقطاع الخاص غير المنتج للنفط.
وحسب الدراسة الصادرة عن وكالة ستاندرد أند بورز جلوبال، أمس الثلاثاء، فقد استمرت الشركات غير المنتجة للنفط في الكويت في مواجهة ظروف عمل صعبة نتيجة للحرب الدائرة في المنطقة.
وانخفضت الطلبات الجديدة والنشاط التجاري والتوظيف ونشاط الشراء للشهر الثاني على التوالي، في حين ظل اضطراب سلسلة التوريد واضحًا، وأدى ضعف الطلب والضغوط التنافسية إلى انخفاض تكاليف مستلزمات الإنتاج مرة أخرى، لكن أسعار المنتجات ارتفعت بشكل طفيف.
وأبرزت الأدلة المتداولة تأثير الحرب على العمليات التجارية في بداية الربع الثاني من العام، وكانت المشكلة الرئيسية هي أن المجال الجوي الكويتي ظل مغلقًا طوال معظم الشهر، مما حدَ من السفر، كما ساهم تعطل الشحن وإقامة الدروس المدرسية عبر الإنترنت في زيادة التحديات التي تواجه الشركات.
وتماشيًا مع المؤشر الرئيسي، انخفض النشاط التجاري بنفس الوتيرة التي تمت في شهر مارس ، وفي الوقت نفسه، تسارع معدل انخفاض الطلبات الجديدة من الشهر السابق إلى أسرع معدل منذ شهر مايو 2021.
كما تضرر الطلب الدولي نتيجة للحرب، وفي هذا الجانب أيضًا، كانت وتيرة الانخفاض أسرع مما كانت عليه في شهر مارس ، فضلاً عن انخفاض الطلبات الجديدة، إذ سجلت الشركات أيضًا انخفاضًا في حجم الأعمال المتراكمة، والذي انخفض بشكل ملحوظ في الشهر الماضي.
وأدى انخفاض الضغط على الطاقة الإنتاجية إلى انخفاض للشهر الثاني التوالي في التوظيف، وعلى الرغم من أن الانخفاض كان طفيفًا، إلا أنه كان الأسرع منذ شهر فبراير 2202، كما خفضت الشركات نشاطها الشرائي ومخزونها، وكانت الانخفاضات الأخيرة أقل حدة من شهر مارس ، لكنها كانت ملحوظة.
وعلى الرغم من انخفاض الطلب على مستلزمات الإنتاج، فقد طالت مُدد تسليم الموردين للشهر الثاني على التوالي، وأفادت الشركات المشاركة في الدراسة بوجود صعوبات في الحصول على المواد الخام ونقص في الموظفين لدى الموردين.