وفقاً للقانون، أكدت أمس محكمة الاستئناف أن مزور الجنسية ملزم بإعادة الرواتب والعلاوات التي تقاضاها من جهة عمله في الدولة «ضعفين» ، حيث أن هذه العقوبة تطبق بحق جميع المتهمين في قضايا الاستيلاء على المال العام.
وفي حكم أصدرته المحكمة تجاه ضابط «سوري» مزور للجنسية بالحبس 7 سنوات وتغريمه 1.6 مليون دينار ، وهي ضعف ما تقاضاه من مزايا غير مستحقة نتيجة حصوله على الجنسية بالتزوير في عام 1993.
لا شك أن الحكم الصادر من المحكمة قد أثلج صدور كل مواطن غيور على الهوية الوطنية ، آملين أن يطال باقي المزورين والفاسدين.