أعلنت وزير الدولة لشؤون التنمية والاستدامة د.ريم الفليج عن اتخاذ حزمة من القرارات الإصلاحية الشاملة تهدف إلى استدامة منظومة الأمن الغذائي وإعادة هيكلة الدعم وتوجيهه لمستحقيه الفعليين.
وأكدت الفليج في تصريح صحفي عقب جولة ميدانية تفقدية بمقر الهيئة العامة لشؤون الزراعة والثروة السمكية أنه تقرر وقف استقبال طلبات الحصول على حيازات جديدة بكافة أنواعها وإلغاء كافة الطلبات السابقة المسجلة لدى الهيئة مبينة أن يتعين على أصحاب الحيازات والقسائم الالتزام بالقوانين واللوائح المنظمة إذ لن يتم التهاون مع المخالفات والممارسات العشوائية.
وحول التطوير الإداري وحماية المال العام كشفت الفليج عن تشكيل لجنة تحقيق للوقوف على التجاوزات المالية والإدارية في الهيئة العامة لشؤون الزراعة والثروة السمكية وبناء على نتائجها تم إحالة شبهة تعدي على المال العام إلى النيابة العامة.
وبينت أن هذه الخطوة تهدف إلى حماية المال العام ووقف الهدر إذ تشهد المرحلة المقبلة إحالة مزيد من الملفات خلال الأيام المقبلة إلى الجهات المختصة لاتخاذ ما تراه مناسبا من إجراءات قانونية ورقابية.