- وافق للداخلية على إعادة تخصيص موقع قاعدة الشيخ نواف الأحمد لخفر السواحل 
- رفض استغلال قسيمتين في منطقة صباح السالم لإقامة مدرستين خاصتين  

 
 
عقد المجلس البلدي أمس جلسته العادية الثانية والعشرون لدور الانعقاد الرابع برئاسة عبد الله المحري، ووافق على توسعة موقع منفذ النويصيب الحدودي بتخصيص موقعين إضافيين، بمساحة مليون و420 ألف متر مربع، لاستخدامها مناطق للتخزين الجاف والرطب، فضلاً عن مناطق تخزين مظللة ومفتوحة، وخدمات إضافية للمنافذ.
واعتمد البلدي الطلب المقدم من الإدارة العامة للجمارك بتوسعة المنفذ على موقعين ، الموقع الأول بمساحة 99.828 متراً مربعاً، والآخر بمساحة 1.320.172 متراً مربعاً، لتصبح مساحة موقع منفذ النويصيب الإجمالية بعد التوسعة 2.580.700.
تخصيص موقع
كما وافق البلدي على طلب وزارة الداخلية اعادة تخصيص موقع قاعدة الشيخ نواف الاحمد الصباح لخفر السواحل الكائن في الجزيرة الاصطناعية الشمالية بجسر الشيخ جابر ، فضلا عن الموافقة على طلب ضم واضافة من أرض املاك الدولة الملاصقة للقسيمة رقم 23 ج الواقعة بمدينة الكويت منطقة شرق قطعة 8، فيما حفظ البلدي اقتراح اضافة نشاط البيع بالتجزئة لأدوات ومستحضرات التجميل الخاصة بالصالونات النسائية .
مايستجد من أعمال  
وضمن بند مايستجد من أعمال  أحال البلدي الى لجنة محافظة العاصمة الطلب المقدم من الاعضاء  فهد مساعد العبد الجادر واسماعيل بهبهاني  و ناصر الجدعان ووليد الدغر وفهد الخنين بشأن موضوع عدم ازالة تشوين حول مضمار العاب القوى في منطقة كيفان حيث انه تم الغاء المشروع من قبل مجلس الوزاراء قبل سنتين ونصف وذلك لدراسته .
وبعد مداولات مطولة في الجلسة رفض المجلس البلدي الطلبان المقدمان لاستغلال قسيمتين واقعتين في منطقة صباح السالم قطعة 1 لاقامة مدرستين خاصتين لجميع المراحل ، حيث أشار العضو ناصر الجدعان في تعقيبه على المعاملتين الى أن مجلس الوزاراء الموقر أصدر قراراً بشأن ضرورة العمل على الحد من الازدحام المروري في منطقة صباح السالم واشترط ضرورة تنفيذ الدراسات المرورية المعتمدة من وزارة الداخلية لاي مشروع استثماري يقام في المنطقة، موضحاً ان المعاملتين تتنافيان مع التوجه الحكومي لمعالجة مشكلة الازدحام في صباح السالم مستقبلا .
 
التزام باللوائح
بدورها قال المدير العام للبلدية منال العصفور أن البلدية في اصدارها لرخص البناء تلتزم بكل الاشتراطات المعمول بها، مشيرة الى أن المستثمرين في المعاملتين قدموا موافقة وزارة الداخلية والدراسات المرورية اللازمة للمشروع والتزموا باللوائح المعمول بها وعليه فان البلدية بصفتها جهاز تنفيذي تمنحهم الترخيص لكنها لاتضمن تنفيذ او تفعيل الدراسات المرورية لان الامر لايدخل باختصاصها.
إحالة للجهاز 
وأحال المجلس الى الجهاز التنفيذي لابداء الراي الفني الاقتراحين المقدمين من العضو عبدالله العنزي الاول بشأن دراسة تخصيص موقع بديل للمقهى الشعبي بمحافظة الجهراء وتطويره بما يتناسب مع احتياجات المحافظة الحالية والمستقبلية والثاني بشأن دراسة تخصيص موقع لمحطات وقود متكاملة الخدمات على طريقي السالمي والعبدلي في الاتجاهين .