لم تعد التجارة الإلكترونية خياراً رفاهياً، بل أصبحت شرياناً حيوياً لاقتصادنا اليومي، ومن هنا، تبرز أهمية القرار الوزاري رقم 109 لسنة 2026 كخطوة استباقية لـ «ترتيب البيت الرقمي» ونقل السوق من العشوائية إلى الانضباط المؤسسي.
حوكمة العلاقة بين المنصات، ومزودي الخدمة، وشركات التوصيل، والمستهلك ليست مجرد قيود إدارية، بل هي غطاء حماية يُعزز ثقة المتعاملين. فالتوسع الكبير الذي يشهده قطاع التجارة الإلكترونية خلال السنوات الأخيرة، استدعى استحداث قواعد تنظيمية واضحة تحدد مسؤوليات جميع الأطراف وتواكب تطورات الاقتصاد الرقمي.
هذا التشريع يضمن للمستهلك حقه في الشفافية والأمان، ويمنح رواد الأعمال بيئة عادلة للتنافس والنمو.
إنها نقطة تحول حقيقية تجعل من الاقتصاد الرقمي الكويتي بيئة آمنة توازن بكفاءة بين تشجيع الابتكار وحفظ الحقوق.