أصدرت هيئة أسواق المال تقريرها السنوي الخامس عشر عن السنة المالية 2025/2026، بالتزامن مع إصدار ثاني تقاريرها للاستدامة، مستعرضةً أبرز إنجازاتها التشريعية والتنظيمية والرقابية، إلى جانب جهودها في ترسيخ معايير الاستدامة وتعزيز جاذبية سوق المال الكويتي ودعم الاقتصاد الوطني.
وأظهرت البيانات الواردة في التقرير أن الهيئة أنجزت 82 % من مستهدفات استراتيجيتها الحالية مع انقضاء 75 % من مدتها الزمنية، كما أبدت الرأي القانوني في 895 موضوعاً، وسجلت 104 قضايا، وصدر 101 حكم نهائي موضوعي جاءت 97 % منها لصالح الهيئة.
وكشف التقرير أن الهيئة منحت 6 موافقات لإصدارات أدوات دين تنوعت بين السندات والصكوك بقيمة تجاوزت 1.2 مليار دينار كويتي، كما أشرفت على 5 عمليات اندماج واستحواذ رفعت القيمة التراكمية لهذه الصفقات إلى أكثر من 1.881 مليار دينار، إلى جانب ترخيص 74 شخصاً و238 نشاطاً، واعتماد 65 نظاماً للاستثمار الجماعي.
وأشار التقرير إلى أن الهيئة واصلت تطوير الإطار التشريعي والرقابي لقطاع الأوراق المالية، مع التركيز على تعزيز الإفصاح والشفافية، ومتابعة عمليات الأسواق، والرقابة المكتبية والميدانية، إضافة إلى جهودها في التوعية والتواصل والتعاون على المستويات المحلية والإقليمية والدولية. كما استعرض توجهات الهيئة ضمن استراتيجيتها الرابعة الممتدة حتى نهاية مارس 2031، إلى جانب البيانات المالية ومؤشرات التداول في بورصة الكويت لعام 2025.
وفي جانب الاستدامة، أوضحت الهيئة أن تقريرها الثاني تناول إجراءاتها لتعزيز تطبيق معايير الحوكمة والمسؤولية الاجتماعية والبيئية في سوق المال الكويتي، بما يشمل تنمية الكفاءات، وحماية حقوق العاملين، وإدارة مخاطر المناخ، وترشيد استهلاك الموارد، وذلك وفق المبادرة العالمية لإعداد التقارير ومعايير الإفصاح الموحدة لدول مجلس التعاون الخليجي، بما يدعم التنمية الاقتصادية المستدامة ويعزز جاذبية السوق للاستثمارات المحلية والأجنبية.