فيما صدر مرسوم مكافحة التستر التجاري، الذي فهدف إلى معالجة ظاهرة مزاولة الأنشطة الاقتصادية دون الحصول على التراخيص اللازمة وتقنين بيئة الأنشطة الاقتصادية بما يضمن الشفافية والعدالة وتكافؤ الفرص ويعزز قدرة الدولة على الرقابة والتنظيم والتحصيل، فقد أكد وزير التجارة والصناعة أسامة بودي، أن الوزارة ستصدر القرارات اللازمة لتنفيذ أحكام المرسوم بقانون بما يضمن وضوح الإجراءات وتوحيد آليات التطبيق وتيسير الامتثال مع مراعاة استقرار بيئة الأعمال ودعم الأنشطة المشروعة.
وأضاف أن المرسوم يمثل نقلة تشريعية نوعية في مسيرة تطوير البيئة الاقتصادية في البلاد، ويجسد توجه الدولة نحو ترسيخ الشفافية في ممارسة الأنشطة الاقتصادية بما يعزز المنافسة العادلة. وأنه يحمي الاقتصاد الوطني ويضمن وصول المزايا التي تقدمها الدولة إلى من تتوافر فيهم شروط الاستحقاق.
وأوضح أن التجارب العملية خلال السنوات الماضية، كشفت عن ممارسات استغلت من خلالها الامتيازات والمزايا المخصصة لدعم المشروعات الصغيرة والمتوسطة وغيرها من الأنشطة عبر إخفاء المستفيد الفعلي أو استخدام أسماء الغير.
مشيراً إلى أن المستفيد الأول من هذا التشريع هو كل ملتزم تحمل كلفة التزامه وأن أثره لا يقتصر على ممارسي النشاط الاقتصادي وحدهم فالسوق الذي يعرف فيه صاحب النشاط الحقيقي سوق أكثر عدالة للجميع.. للشاب والشابة الباحثين عن فرصة مشروع وللمجتمع الذي تصل موارده ومزاياه إلى غاياتها المقصودة. وشدد على أن المرسوم بقانون يسري على كل من يخالف أحكامه أيا كانت صفته أو جنسيته ضمن إطار قانوني متكامل حدد الأفعال المحظورة وبين مسؤولية كل من يشارك فيها أو يسهم أو يمكن أو يستفيد منها ومنح الجهات المختصة الصلاحيات النظامية اللازمة وفق الضمانات التي نص عليها القانون.