أكدت بلدية الكويت مواكبتها التحول من الأكواد المحلية إلى التصنيفات الدولية للأنشطة الاقتصادية والتجارية، وفق توجيهات مجلس الوزراء ووزارة التجارة والصناعة، بما يعزز توحيد تصنيف الأنشطة وفق المعايير الدولية المعتمدة.
وقال رئيس قسم إدارة التراخيص الهندسية في بلدية العاصمة عبدالعزيز الرشيدي، لـ«كونا» اليوم الخميس، إن الكويت عملت على توطين الأنشطة بما يتوافق مع التصنيف الصناعي الدولي الموحد لجميع الأنشطة الاقتصادية (isic rev.4)، وهو الدليل المرجعي الصادر عن الأمم المتحدة لتوحيد وصف وترميز الأنشطة الاقتصادية والإنتاجية عالمياً.
وأوضح أن حملة «رخص نشاطك.. خطواتك صح» التي أطلقتها البلدية أخيراً تأتي في إطار جهودها التوعوية لتعزيز التزام أصحاب الأنشطة باللوائح والاشتراطات، وتصحيح أوضاع بعض الأنشطة القائمة، إلى جانب إرشاد المستثمرين وأصحاب الأعمال إلى اختيار النشاط الملائم لطبيعة مشاريعهم قبل البدء بإجراءات الترخيص.
وأشار إلى أهمية الاستشارة المسبقة والتحقق من ملاءمة النشاط للموقع والاشتراطات المنظمة له، موضحاً أن بعض الأنشطة لا يسمح بترخيصها في مواقع أو مناطق معينة، فيما تخضع أنشطة أخرى لاشتراطات تتعلق بموقعها داخل المبنى.
وأكد أن التأكد من المتطلبات قبل بدء المشروع يسهم في تجنب تكاليف وأعباء إضافية كان بالإمكان تفاديها، ويحمي الاستثمار ويعزز استدامة النشاط واستقراره.
وبيّن أن الموقع الإلكتروني لبلدية الكويت يوفر البيانات المتعلقة بالأنشطة والاشتراطات والإجراءات، بما يتيح للأفراد والشركات الوصول إليها بسهولة، إلى جانب فروع البلدية في المحافظات المختلفة، حيث يقدم الموظفون المختصون الدعم والإرشاد لأصحاب الأنشطة.
ودعا أصحاب الأعمال إلى الاستفادة من الخدمات والاستشارات المتاحة، وتقديم المستندات والبيانات الخاصة بالنشاط للحصول على المعلومات اللازمة قبل الشروع في إجراءات الترخيص.
من جانبها، أوضحت رئيس قسم التراخيص الهندسية في بلدية الفروانية المهندسة عبير العرادي أن حملة «رخص نشاطك.. خطواتك صح» تركز على التوعية بثلاثة أنواع رئيسية من مخالفات التراخيص التجارية، تشمل فتح أو إدارة محل دون ترخيص، وإضافة مساحة غير مرخصة أو تعديل أوضاع المحل دون موافقة البلدية، فضلاً عن إضافة أو ممارسة نشاط غير مرخص.
وشددت العرادي على ضرورة الحصول على رخصة بناء تعديلية وإضافة النشاط إلى الرخصة التجارية عند إجراء أي توسعة للمحل أو إضافة نشاط جديد، مؤكدة أن رخصة المحل تمثل الإطار القانوني لممارسة الأنشطة التجارية.
وتأتي الحملة في إطار جهود بلدية الكويت لرفع مستوى الوعي بالأنظمة والاشتراطات البلدية، والتأكيد على أهمية الحصول على الترخيص الصحيح قبل ممارسة النشاط، بما يدعم استدامة الأعمال ويحمي الاستثمارات ويسهم في توفير بيئة اقتصادية وتجارية أكثر تنظيماً واستقراراً.