أعلن وزير العدل، المستشار ناصر السميط، أن الإحصائية الرسمية الصادرة عن وزارة العدل للقضايا المسجلة أمام النيابة العامة قد أظهرت انخفاضاً كبيراً وملموساً في قضايا السرقات خلال النصف الأول من عام 2026 بنسبة بلغت 43.4 في المئة، مقارنة بالفترة ذاتها من العام الماضي 2025، حيث تراجع إجمالي عدد القضايا من 781 قضية إلى 442 قضية فقط.
وفي تصريح لوكالة الأنباء الكويتية (كونا)، أوضح المستشار السميط أن هذا التراجع الملحوظ شمل عدداً من صور السرقة الأكثر خطورة وتأثيراً على الأمن المجتمعي، وجاءت أبرز المؤشرات كالتالي:
السرقة بالإكراه: سجلت تراجعاً حاداً بنسبة بلغت 66.4 في المئة، منخفضة من 107 قضايا إلى 36 قضية.
السرقة بالكسر أو التسور أو باستخدام وسيلة غير عادية: انخفضت بنسبة 48.5 في المئة، متراجعة من 334 قضية إلى 172 قضية.
السرقات الأخرى: تراجعت بنسبة 36.2 في المئة، مسجلة 183 قضية مقارنة بـ 287 قضية في الفترة المقابلة من العام السابق.
تعزيز المنظومة الأمنية والتشريعية
وأكد وزير العدل أن هذه المؤشرات الإحصائية الإيجابية تعكس الاتجاه العام لتراجع عدد من الجرائم الجسيمة خلال النصف الأول من العام الجاري، بالتزامن مع مواصلة الحكومة جهودها الحثيثة لتطوير المنظومة الجزائية، واستمرار اليقظة والجهود الأمنية والتوعوية الفعالة في الوقاية من الجريمة ومكافحتها بشتى الطرق.
واختتم المستشار السميط بالتأكيد على استمرار الوزارة في رصد ومتابعة مؤشرات الجريمة بدقة، وربطها بالمراجعة التشريعية المستمرة، بما يرسخ دعائم الحماية اللازمة لأمن المجتمع وسلامة الأفراد والممتلكات العامة والخاصة.