أقرّت الهيئة العامة للقوى العاملة تعديلاً تشريعياً جديداً نُشر في عدد الجريدة الرسمية «الكويت اليوم»، تمثل في القرار الوزاري رقم 5 لسنة 2026 الذي يعيد صياغة المادة رقم 2 من القرار السابق رقم 3 لسنة 2025 المعني بآلية تشكيل لجان تسيير أعمال المنظمات النقابية في الحالات التي تخلو فيها من مجالس إدارة قائمة.
وبموجب النص المعدل، أصبحت صلاحية تشكيل لجنة تسيير الأعمال مناطة حصراً بالوزير المختص، على أن يتم اختيار أعضائها بدقة من بين الكفاءات وأصحاب الخبرة المشهود لهم. كما منح القرار للجنة الصلاحية الكاملة في الاستعانة بمن تراه مناسباً من ذوي الاختصاص والخبرات الفنية لمعاونتها في إنجاز مهامها المناطة بها، شريطة أن يقتصر دورهم على الاستشارة والدعم الفني دون أن يكون لهم أي حق في التصويت على القرارات.
وقد نصت ديباجة القرار على بدء العمل به وتنفيذ أحكامه فور صدوره رسمياً.