صدر أمس مرسوم بقانون في شأن احتياطي الأجيال القادمة، ونص على جواز الاقتراض من احتياطي الأجيال القادمة لدعم الاحتياطي العام للدولة ، على أن يسجل مبلغ القرض والعوائد المستحقة عليه كأصل مستحق في حساب احتياطي الأجيال القادمة، ويكون للقرض أولوية السداد من إيرادات الدولة عند تحقق فائض في الميزانية العامة بعد إقرار الحساب الختامي للدولة، ولا يجوز بأي حال من الأحوال شطب أو تخفيض القرض إلا بقانون.
الاقتراض من صندوق الأجيال أفضل كثيرا من الاقتراض من وكالات الدين الأجنبية ، بشرط الالتزام بالسداد وعدم شطب الدين إلا بقانون.