أصدرت المحكمة الإدارية، برئاسة المستشار محمد بهمن، حكماً بإلغاء المادة 15 من قرار وزير التجارة رقم 109 بشأن تنظيم توصيل الطلبات، وذلك في الدعوى المقامة من شركة «طلبات».
وجاء الحكم ليضع حداً للطعن المقدم على المادة محل النزاع، في إطار نظر المحكمة للدعوى المقامة من الشركة بشأن القرار الوزاري المنظم لنشاط توصيل الطلبات.
ويعد الحكم من القرارات القضائية المرتبطة بتنظيم قطاع خدمات التوصيل، في ظل خضوع شركات ومقدمي خدمات التوصيل للأطر والاشتراطات التنظيمية التي تحددها الجهات المختصة.