خطة تكويت الوظائف القضائية المساندة تسير وفق جدول زمني يستهدف الوصول الى مئة بالمئة، بعد استكمال تأهيل وتدريب الكوادر الوطنية البديلة لتولي كافة الوظائف وذلك بنهاية ديسمبر 2026. المرحلة الأولى شملت الاستغناء عن خدمات 54 موظفاً غير كويتي من العاملين بوظائف أمناء سر جلسات وباحثين قانونيين ومنسقين إداريين في إدارات المحاكم الكلية والاستئناف والتمييز والمحكمة الدستورية، وقريباً سيتم الاستغناء عن 62 موظفا آخرين كمرحلة ثانية... الإحلال المدروس أفضل كثيرا من القرارات المتسرعة.