اعتمدت الجريدة الرسمية «الكويت اليوم» الحسابات الختامية لتسع جهات حكومية عن السنة المالية 2025/2026، بموجب مراسيم بقوانين أظهرت تفاوتاً في نتائجها المالية، بين جهات سجلت فوائض تقرر تخصيص جزء منها للاحتياطيات أو تحويلها إلى الخزانة العامة للدولة، وأخرى تجاوزت مصروفاتها إيراداتها، بما استدعى تغطية الفروقات من الميزانية العامة.
وشملت الحسابات الختامية هيئة تشجيع الاستثمار المباشر، والهيئة العامة للاتصالات وتقنية المعلومات، والمؤسسة العامة للرعاية السكنية، ومؤسسة الموانئ الكويتية، ووحدة تنظيم التأمين، والهيئة العامة للغذاء والتغذية، والهيئة العامة للشباب، وهيئة مشروعات الشراكة بين القطاعين العام والخاص، والوكالة الكويتية لمكافحة المنشطات.
الرعاية السكنية والغذاء والتغذية
وأظهرت بيانات المؤسسة العامة للرعاية السكنية تسجيل مصروفات فعلية بلغت نحو 552.37 مليون دينار خلال السنة المالية 2025/2026، مقابل إيرادات بنحو 19.93 مليون دينار، بفارق يقارب 532.44 مليون دينار لمصلحة المصروفات. ونص المرسوم بقانون رقم 111 لسنة 2026 بشأن اعتماد الحساب الختامي للمؤسسة على تولي وزارة المالية سداد الفرق، وحدده بنحو 532.43 مليون دينار.
وفي السياق ذاته، بلغت مصروفات الهيئة العامة للغذاء والتغذية نحو 22.63 مليون دينار، مقابل إيرادات بلغت 6.73 مليون دينار، لتصل زيادة المصروفات على الإيرادات إلى نحو 15.9 مليون دينار. ونص المرسوم بقانون رقم 109 لسنة 2026 على تغطية هذه الزيادة من ميزانية الوزارات والإدارات الحكومية للسنة المالية ذاتها.
عجز في حسابات الاستثمار المباشر والشباب والشراكة
وسجلت هيئة تشجيع الاستثمار المباشر مصروفات فعلية بنحو 8.64 مليون دينار، مقابل إيرادات بلغت 615.3 ألف دينار، بفارق يقارب 8.03 مليون دينار. ووفقاً للمرسوم بقانون رقم 108 لسنة 2026، تُغطى الزيادة من المصروفات المدرجة في ميزانية الوزارات والإدارات الحكومية للسنة المالية 2025/2026.
وبلغت مصروفات الهيئة العامة للشباب نحو 12.29 مليون دينار، مقابل إيرادات بنحو 345.7 ألف دينار، لتسجل زيادة في المصروفات على الإيرادات بنحو 11.94 مليون دينار، تُغطى من الميزانية العامة وفقاً للمرسوم بقانون رقم 106 لسنة 2026.
أما هيئة مشروعات الشراكة بين القطاعين العام والخاص، فسجلت مصروفات بلغت نحو 3.41 مليون دينار، مقابل إيرادات بنحو 552.7 ألف دينار، بفارق يقارب 2.86 مليون دينار لمصلحة المصروفات. ونص المرسوم بقانون رقم 107 لسنة 2026 على تغطية هذا الفرق من ميزانية الوزارات والإدارات الحكومية.
وفيما يتعلق بالوكالة الكويتية لمكافحة المنشطات، فقد بلغت إيراداتها نحو 65.8 ألف دينار، مقابل مصروفات قاربت 1.8 مليون دينار، فيما بلغ التمويل المقدم من ميزانية الوزارات والإدارات الحكومية لتغطية مصروفاتها نحو 1.73 مليون دينار، وفقاً للمرسوم بقانون رقم 105 لسنة 2026.
الاتصالات والموانئ تسجلان فوائض مالية
وعلى صعيد الجهات التي حققت فوائض، سجلت الهيئة العامة للاتصالات وتقنية المعلومات إيرادات بلغت نحو 139.47 مليون دينار، مقابل مصروفات بنحو 24.03 مليون دينار، بفائض يقارب 115.44 مليون دينار.
ونص المرسوم بقانون رقم 113 لسنة 2026 على تحويل نحو 11.54 مليون دينار، بما يعادل 10% من صافي الأرباح، إلى الاحتياطي العام للهيئة، وتحويل المبلغ المتبقي، البالغ نحو 103.9 مليون دينار، إلى الخزانة العامة للدولة.
وحققت مؤسسة الموانئ الكويتية صافي أرباح بلغ نحو 52.02 مليون دينار، بإيرادات بلغت 95.48 مليون دينار ومصروفات بنحو 43.46 مليون دينار. ونص مرسوم اعتماد حسابها الختامي على تحويل كامل صافي الأرباح، البالغ نحو 52 مليون دينار، إلى الخزانة العامة للدولة.
وحدة تنظيم التأمين تحقق فائضاً
بدورها، سجلت وحدة تنظيم التأمين إيرادات بلغت نحو 8.86 مليون دينار، مقابل مصروفات بنحو 3.3 مليون دينار، بفائض يقارب 5.56 مليون دينار.
ووفقاً للمرسوم بقانون رقم 110 لسنة 2026، تقرر تحويل 555.7 ألف دينار، بما يعادل 10% من وفورات السنة المالية، إلى الوحدة، فيما يُحوّل المبلغ المتبقي، البالغ نحو 5 ملايين دينار، إلى الخزانة العامة للدولة، وفقاً لأحكام القانون رقم 125 لسنة 2019 بشأن تنظيم التأمين.