توقع صندوق النقد الدولي انكماش الناتج المحلي الإجمالي للكويت بنسبة 16.7 % خلال عام 2026، قبل أن يعاود النمو بمعدل 17.1 % في عام 2027، وفقاً لتقرير «آفاق الاقتصاد العالمي»، الذي أشار إلى تعرض الاقتصاد الكويتي لتأثيرات اضطرابات إنتاج الطاقة والنقل والصادرات.
وأوضح الصندوق أن الكويت من بين الدول المنتجة للسلع الأساسية الأكثر تأثراً بهذه الاضطرابات، في ظل تعطل الإنتاج والصادرات وتأثر حركة الشحن، متوقعاً أن يتجاوز انكماش اقتصادات بعض الدول المنتجة للطاقة 10 % خلال العام الحالي.
وفيما يتعلق بالتضخم، رجح التقرير تراجع معدله في الكويت إلى 2.2 % خلال عام 2026، مقارنة بـ2.4 % في عام 2025، على أن يرتفع مجدداً إلى 2.4 % في عام 2027. أما فائض الحساب الجاري، فتوقع الصندوق انخفاضه من 22.7 % من الناتج المحلي الإجمالي في عام 2025 إلى 18.3 % خلال عام 2026، قبل أن يرتفع إلى 24.9 % في العام التالي.
وتشير التوقعات إلى ارتباط التعافي الاقتصادي في عام 2027 بعودة إنتاج الطاقة والصادرات والخدمات اللوجستية إلى مستوياتها الطبيعية، وتحسن حركة الملاحة بعد إعادة فتح مضيق هرمز.
وكان البنك الدولي قد توقع، في تقريره عن الاقتصاد الإقليمي لمنطقة الخليج، انكماش الاقتصاد الكويتي بنسبة 14.6 % خلال عام 2026، يعقبه نمو بنسبة 22 % في عام 2027، مع التعافي التدريجي لإنتاج الهيدروكربونات وعودة صادرات النفط إلى مستوياتها الطبيعية.
وأشار البنك إلى أن الانكماش المتوقع خلال العام الحالي سيكون الأكبر للكويت منذ أكثر من ثلاثة عقود، في ظل الأضرار التي طالت البنية التحتية للطاقة ومحدودية المسارات البديلة لتصدير الهيدروكربونات.